المغامسي: الأصل في القيادة الإباحة.. الصمعاني: القرار يزيل عوائق التنقل

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن عبدالمحسن التركي، اليوم الأربعاء (27 سبتمبر 2017م)، إن المملكة دستورها القرآن والسنة وقرار السماح بقيادة المرأة للسيارة لا يتعارض معهما حيث أنه وفق الضوابط الشرعية.

وأكد أن المملكة لم تسمح منذُ نشأتها على يد المؤسس الملك عبد العزيز بالفساد والأمور اللا أخلاقية، كما أكد أن القيادة حريصة على الخير وتنمية المجتمع، مع صيانة الدين الإسلامي الذي هو دستورها، وأثبتت الدراسات الاجتماعية عدم الضرر في السماح للمرأة بالقيادة، وهذا القرار فيه خير كثير وسوف يعالج سلبيات كثيرة كما بينت الدراسات.

عبد الله التركي

من جهته، أكد إمام وخطيب مسجد قباء الشيخ صالح المغامسي أن الاصل في قيادة المرأة للمركبة هو الإباحة، وأضاف إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يقرأ هذا الأمر مجزأ، ولا يستطيع أحد القول بتحريم قيادة المرأة عيناً .
وأوضح في مداخلة هاتفية مع القناة السعودية الأولى، اليوم، أن الأشياء متى كانت تجري وفق مراحل، فهي تتفق مع الطريقة الشرعية في تقرير الأمور.

وقال: “نحن نعلم قطعاً أن هناك فتوى سابقة نصت على تحريم قيادة المرأة للسيارة، إلا أنها لم تُقيَّد أو تبنى على دليل شرعي لا يقبل التغيير, ما يعني أن العلماء – مصدر الفتوى – لم يدعموا فتواهم آنذاك بنصٍ من القرآن الكريم أو السنة النبوية، بل كانت فتوى قائمة على تحريم الأمر من باب سد الذرائع.
وأضاف: أن سد الذرائع باب موجود في الفقه الإسلامي, مفيداً أن بعض فقهاء الحنابلة قالوا فيه على وجه الكثرة, عادّين المفسدة إمّا مرجوحة أو راجحة، مبيناً أن المفسدة الراجحة عُمِل بها، أما إذا كانت المفسدة مرجوحة فلا يعمل بها، من باب سد الذرائع، لافتاً النظر إلى حال المجتمع في وقت صدور الفتوى بالتحريم، حيث لم يك مهيأً لمثل هذا الأمر, لـذا نظر العلماء الكبار رحمهم الله أحياءً وأمواتاً إلى أن قيادة المرأة للسيارة آنذاك أمرٌ من الصعب قبول المجتمع به.
ونوه إلى لزوم قراءة نص الأمر السامي كاملاً، مؤكداً أن الحاجة إلى السماح للمرأة بالقيادة ليست ملحها ولكنها موجودة ولا ينكرها أحد, مشيراً إلى المتحفظين على قيادة المرأة للسيارة، حيث يملك بعضهم القدرةً على الاستغناء عن ذلك باستقدام سائقٍ على سبيل المثال، وآخرون جبلوا على الخوف من التغيير, ولا يتَأتَّى في النظر الصحيح ولا يجوز تحميل العموم جريرة هذه التحفظات، وإلا لحُرِمَ الناس من عموم الوسائل المباحة خشية توظيفها سلباً من قبل قلة، فيحرم الأغلبية من الانتفاع المباح الشرعي الذى كفله لهم الشرع، الذي جاءت قوة النظام من الدولة متماشيةً معه.
وأشار الشيخ المغامسي الانتباه إلى أنه لا يمكن أن يخلو أي أمرٍ في الدنيا من مفسدة, لذا لا ينبغي لعاقلٍ أن يطلب ذلك أو يزعم إمكانيته، لذا فإن الإنكار بالكلية محال, مستشهداً بقول العلماء في علم الأصول: “وانظر تدلي دوالي العنب في كل مشرق وكل مغرب”، أي أن العنب والزبيب أصل الخمر (أم الخبائث)، لكن هذا لم يدفع الشارع لمنعه على بقية الناس، لأن هناك منفعة وغذاءٌ في العنب والزبيب.
وذكر بدافع الدولة في هذا الأمر، التي دائماً ما تولي مصالح الناس أولوية وأهميةً كبيرين، على غرار هذا الأمر السامي الكريم.

صالح المغامسي