منح المراجعين حق تقييم خدمات المحاكم

أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اليوم (الثلاثاء 26 سبتمبر 2017م)، أن الوزارة ستمكن المستفيدين على نطاق واسع من تقييم الخدمات المقدمة من الموظفين كافة، بمن فيهم القضاة وكتاب العدل، من خلال مبادرة (قيم) المعنية بقياس رضا المستفيدين من الخدمات العدلية.

وأكد أن الخطوة الجديدة التي اتخذت لقياس رضا المستفيدين ليس الهدف منها مجرد التقييم وإنما تطوير العمل ومعرفة مواطن القصور لتلافيها، بحيث تكون ملفات كل المسؤولين والموظفين في وزارة العدل وترقياتهم والحوافز الوظيفية مبنية على تقييم المستفيدين”.

وشدد الوزير الصمعاني، على أنه كما طبقت هذه الآلية قبل أربعة أشهر في كتابات العدل، بدأ تطبيقها الآن في محاكم التنفيذ، وستطبق لاحقاً في كافة المحاكم، وكل قطاع في الوزارة حسب اختصاصه وطبيعته.

وكان الصمعاني قد وجه بإطلاق مبادرة (قيم) لقياس رضا المستفيدين من الخدمات العدلية قبل أربعة أشهر لمعرفة مدى رضاهم عن وقت إنجاز العمل وجودته وحسن التعامل، وتقديم شكوى في حال عدم رضا المستفيد عن خدمة معينة.

وشرعت الوزارة منذ حينه في تطوير آلية دائمة وذكية وسهلة، لقياس رضا المستفيدين بعد الانتهاء من تقديم الخدمة لهم عبر نموذج يرسل عن طريق رسالة نصية يستقبلها هاتف المستفيد تتضمن نموذجاً يحوي 3 أسئلة للتقييم.

وأوضحت الوزارة، أنه بعد مرور 4 أشهر على بدء المبادرة في كتابات العدل، استقبلت بواسطتها ما أكثر من 15.000 شكوى واقتراح وملاحظة، وباشرت التعامل معها وذلك بتوجيهها إلى إداراتها المختلفة كل فيما يخصه، وبلغ عدد من شاركوا في تقييم الخدمات التي تقدمها وزارة العدل للمستفيدين منذ إطلاق المبادرة بتاريخ 16 / 9 / 1438 هـ، 54.187 مستفيداً، وذلك من أصل 661 ألف تمت مراسلتهم بهدف تقييم الأداء.

وذكرت الوزارة أن التقييم المقدم للمستفيدين يستوفي ثلاثة جوانب للخدمة تتمثل في تعامل مقدم الخدمة، وجودة الخدمة، ورضا المستفيد عن الجهة، إضافة إلى مساحة للملاحظات.

وتأتي المبادرة في سياق تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، الرامية إلى تحسين أداء أجهزة الدولة، بما ينعكس على جودة الحياة ورفاهية المجتمع، بواسطة منظومة الخدمات التي تقدمها القطاعات كافة.