الملك يتسلم التقرير السنوي الـ53 لمؤسسة النقد

تسلّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، التقرير السنوي الثالث والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2016م.

وأشاد الملك خلال استقباله في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم الثلاثاء (26 سبتمبر 2017م)، وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ووكلاء المحافظ، بما تبذله (المؤسسة من جهود لخدمة الاقتصاد الوطني، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

من جانبه، قال الدكتور الخليفي، خلال كلمته: “شهد عام 2106م العديد من التطورات الاقتصادية، حيث تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي من نحو 4ر3%في عام 2015م إلى حوالي 1ر3% في عام 2016م، كما أدت عوامل العرض والطلب في سوق النفط العالمية إلى انخفاض متوسط أسعار النفط العربي الخفيف بنسبة 18% ليبلغ حوالي 41 دولاراً للبرميل في عام 2016م”

وأضاف: “على الرغم من ذلك حقق الاقتصاد الوطني نمواً إيجابياً بلغت نسبته 7ر1%، حيث حرصت قيادتكم الرشيدة على المحافظة على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، مما تطلب الإبقاء على وتيرة الإنفاق ليبلغ ما تم إنفاقه خلال العام نحو 5ر830 مليار ريال ، وقد ساهم ذلك في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد المحلي وعلى الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين”.

وتابع: ” شهد الاقتصاد المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً سالباً في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغ نحو ( – 5ر. % ) وذلك نتيجة للتراجع في نمو القطاع النفطي، إلا أن القطاع الخاص غير النفطي حقق نمواً إيجابياً بلغ حوالي 1%، وسجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفاعاً بلغ نحو 5ر3% مقارنة بنحو 2ر2% في عام 2015م وعلى الرغم من الارتفاع في عام 2106م إلا أن معدل التضخم عاد إلى التراجع في عام 2017م، فقد بلغ متوسط الثمانية الأشهر الأولى منه ( – 4ر. ) % بالسالب، ويشهد الاقتصاد الوطني اليوم تحولاً باتجاه تعزيز البنية الاقتصادية والعمل على عدد من المبادرات الإستراتيجية للوصول إلى اقتصاد واعد يتسم بالاستدامة وتنوع الإنتاج وتوفير الفرص الوظيفية والتكيف والتنافس في الأسواق العالمية، وتجدر الإشارة إلى أن واقع التجارب الدولية في الإصلاحات الاقتصادية يؤكد أن التطورات الهيكلية الهامة والواعدة التي يمر بها اقتصادنا الوطني حالياً يحتاج لوقت أطول لاستيعاب وتفاعل وتكيف مختلف قطاعات الاقتصاد إيجابياً.

وبين الدكتور الخليفي، أن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي سجلها القطاع المالي خلال عام 2016م بمكوناته المختلفة ومنها: محافظة عرض النقود على نموه الإيجابي حيث ارتفع بنسبة 8ر.%، وارتفاع إجمالي موجودات المصارف التجارية بنسبة 2ر2% لتبلغ أكثر من 5ر2 ترليون ريال وارتفاع الائتمان الممنوح للقطاعين الخاص والعام بنحو 8ر2% ليبلغ نحو 1400 مليار ريال ، وارتفاع متوسط معدل كفاية رأس المال ( معيار بازل ) إلى 5ر19% وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى العالمي، وظلت ربحية القطاع المصرفي في المملكة مرتفعة مقارنة بالأداء العالمي حيث سجل العائد على الأصول معدلاً بلغ 8ر1%، كما سجل العائد على الأسهم معدلاً بلغ 6ر12% بنهاية العام، وبلغت توزيعات البنوك للأرباح في النصف الأول من عام 2017م حوالي 1ر10مليار ريال، مقارنة مع حوالي 0ر16مليار ريال في عام 2016م.

وأفاد أن التقرير السنوي للمؤسسة اشتمل على العديد من المؤشرات الإحصائية الإيجابية التي تؤكد على متانة القطاع المالي والمصرفي في المملكة ، حيث واصلت المصارف تقديم خدمات مصرفية ومالية حديثة وشاملة في مختلف مدن ومناطق المملكة عبر قنواتها المختلفة . وتركز المؤسسة حالياً على زيادة الوعي المصرفي وتعزيز الشمول المالي في كافة أنحاء المملكة ، مما سينعكس بإذن الله إيجاباً على رفع معدلات ادخار الأسر والأفراد وزيادة التفاعل بينها وبين القطاع المالي . ومن المؤمل أن يصبح ذلك رافداً تمويلياً للقطاعات الاقتصادية في المملكة وسيكون له إن شاء الله الأثر الاقتصادي الملموس على تنويع القاعدة الاقتصادية.

وأشار إلى أنه وفي نفس الإطار ، يهدف برنامج تطوير القطاع المالي الذي أقر من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مع البرامج الأخرى لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، إلى تعزيز فاعلية القطاع المالي في دعم تنمية الاقتصاد الوطني ، وتنويع مصادر دخله ، وقدرته على تحفيز الادخار والتمويل والاستثمار . ومن وسائل تحقيق ذلك ، تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص عن طريق فتح المؤسسات المالية أمام أطراف فاعلة جديدة ، وتحفيز الممولين لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، وتعزيز دور قطاع التأمين ، بالإضافة إلى دعم الابتكار المالي والتعاملات المالية الرقمية . كما يحرص البرنامج على بناء سوق مالية متطورة ، وتعزيز منظومة الادخار والتخطيط المالي ، وتمكين القطاع من المحافظة على الانسجام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأخرى لاسيما استقرار القطاع المالي وصلابته . وتعمل مؤسسة النقد على تحقيق المهام المنوطة بها على نحو ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة 2030.