الشورى يطالب هيئة الأمر بالمعروف التوسع في تدريب موظفيها
أقر مجلس الشورى، اليوم الاثنين (25 سبتمبر 2017م)، توصيات تطالب الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف ونشر وسائل التوعية في المجتمع، وتوثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة لتكون مرجعاً للاستفادة وسبيلاً للتطوير، والتوسع في إيفاد موظفيها للتدريب وبوجه خاص إلى دورات الحسبة والعلاقات الإنسانية والدورات التوجيهية القصيرة لتشمل جميع العاملين في الميدان بصفة دورية منتظمة.
ووافق المجلس في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، على توصيات للجنة الاقتصاد والطاقة، ودعا جميع القطاعات الحكومية إلى الالتزام جميع القطاعات الحكومية والخاصة بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها, وتحديد جداول زمنية لمعايرة أجهزة الفحص والاختيار للمختبرات الخاصة.
وناقش الأعضاء تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمجلس المنافسة للعام المالي 36ـ1437، وتوصياتها الداعية إلى التعاون مع الجامعات والمراكز التدريبية الوطنية لبناء الكوادر البشرية المؤهلة ودراسة ضم مهام حماية حقوق المستهلك إلى مجلس المنافسة لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل.
وأنهى المجلس، مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وقد طالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على تعديل بعض مواد النظام الذي يتكون من ستة عشر مادة ويهدف إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، ومواكبة التطور السريع الذي شهده قطاع التقنية وتعدد وسائلها وتطبيقاتها , ما أدى إلى حدوث جرائم معلوماتية الكرتونية جديدة.
