الشورى يلزم القطاعات بالمواصفات القياسية في المشتريات

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته، الإثنين المُقبل (25 سبتمبر 2017م)، على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة التي تطالب جميع القطاعات الحكومية والخاصة بالتزام المواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها.

ويتضمن التصويت تحديد جداول زمنية لمعايرة أجهزة الفحص والاختيار للمختبرات الخاصة، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة تفعيلا لما ورد في البند الأول من المادة السادسة من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمجلس المنافسة، ودعت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى الشورى مجلس المنافسة إلى التعاون مع الجامعات والمراكز التدريبية الوطنية، لبناء الكوادر البشرية المؤهلة، ودراسة ضم مهمات حماية حقوق المستهلك إلى مجلس المنافسة لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل.

وتطالب لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس، بتعديل بعض مواد نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وذلك بهدف مواكبة التطور السريع الذي شهده قطاع التقنية وتعدد وسائلها وتطبيقاتها، ما أدى إلى حدوث جرائم معلوماتية إلكترونية جديدة.

ويصوت على توصيات للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تطالب الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات الحكومية للتعاون في مجال الأمر بالمعروف ونشر وسائل التوعية في المجتمع، وتوثيق الخبرات والمهارات والوسائل الناجحة التي مرت بها الرئاسة لتكون مرجعاً للاستفادة وسبيلاً للتطوير، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة.

ويناقش المجلس في نفس الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية، وتقرير لجنة الحج والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة، ومقترح مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة ووزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي بجمهورية الصين الشعبية.