المحاكم التجارية تباشر العمل

تباشر المحاكم التجارية في المملكة غدٍا الخميس (21 سبتمبر 2017م)، اختصاصاتها رسمياً، وذلك بعد نجاح انتقال مرجعية القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى وزارة العدل، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد  الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة مباشرة من وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، ورئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد اليوسف.

وبيّت (الوزارة) أن إنشاء المحاكم التجارية يُسهم في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة الفصل في المنازعات التجارية، موضحة أن القضاء التجاري باشر أعماله من خلال إنشاء ثلاث محاكم تجارية في كل من الرياض وجده والدمام ودوائر تجارية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة ودوائر استئناف متخصصة مما سيرفع من كفاءتها ويسهم في سرعة الإنجاز والفصل في القضايا التجارية، وكوادر عمل من القضاة وأعوانهم كفيلة في تحقيق العدالة الناجزة.

ويُنتظر أن تستقبل المحاكم التجارية جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجارية والاختصاص بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأنظمة التجارية وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.

وراعت وثيقة السلخ التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم، الكثير من الأهداف للرفع من مستوى القضاء التجاري في المملكة من خلال العمل على إنشاء المحاكم التجارية الثلاث والدوائر التجارية المتخصصة في المحاكم العامة في بقية مناطق المملكة، ومن خلال جعل الاختصاص في نظر بعض القضايا من دوائر ثلاثية لتحقيق مزيد من الضمانات القضائية للدعاوى التجارية.