الفيدرالية العربية: مونديال قطر عار العالم

وثّقت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، في تقرير رسمي، انتهاكات حكومة الدوحة لحقوق الإنسان في قطر، من بينها انتهاكاتها بحق العمالة الوافدة العاملة في المنشآت الرياضية التي ستحتضن بطولة كأس العالم 2022، والتي راح ضحيها مئات الوفيات بين العمالة، وتواصلت المنظمة مع الاتحاد الدولي لكرة القادم (فيفا) لتسليم الأخيرة نسخة من التقرير.

وقال المنسق العام لـ(الفيدرالية) سرحان الطاهر سعدي، خلال مؤتمر صحفي عالمي عقدته الفيدرالية في نادي الصحافي السويسري بجنيف اليوم الأربعاء (20 سبتمبر 2017م)، إن التقرير الذي يعد الأول من نوعه يوثق انتهاكات قطر لحقوق الإنسان موثقة بالأدلة خاصة فيما يتعلق بتمويلها للإرهاب، مطالباً وسائل الإعلام العالمية بضرورة الاهتمام بالانتهاكات القطرية والتي كان أخرها تجريد نظام الدوحة مئات القطريين من جنسياتهم وطردهم من البلاد.

وأكدت عضو (الفيدرالية) سورا سلام، أن الفيدرالية تمتلك صلاحيات وقدرة على جعل (فيفا) يخلص العالم من العار الذي سيخلفه استضافة الدوحة للحدث الرياضي العالمي، محذرة من أن الإصرار على السماح بإقامة بطولة كأس العالم في قطر سوف يسيء إلى سمعة (الفيفا) في ظل التقارير العديدة التي تتحدث عن انتهاكات قطر لحقوق الإنسان وشبهات الفساد والرشوة لاستضافة البطولة الرياضية العالمية.

ونوّهت سلام، إلى أنه بحسب تقارير مؤسسات دولية وإعلامية مرموقة فإنه في حال استمرار أوضاع العمال الحالية في قطر، فإن نحو 7 آلاف عامل قد يموتون حتى 2022 في المشروعات الرياضية التي يجري تنفيذها لإقامة فعاليات كأس العالم.

إلى ذلك، اعتمد تقرير (الفيدرالية) الذي جاء في 67 صفحة، وحمل عنوان (قطر 2022: كأس العالم أو عار العالم)، على 131 مصدراً وثق الانتهاكات القطرية، وتأثيرها على سمعة (فيفا) في حال المضيء بمشروع إقامة المونديال في قطر.

وخلص التقرير إلى ثلاثة نتائج رئيسية تعزز القلق المتزايد من هذا المشروع والإجابة على أسئلة مهمة، تشمل: هل يمكن أن يكون كأس العالم 2022 في قطر خاليا من انتهاكات حقوق الإنسان والعمال؟، وهل سيكون الحدث خاليا من التطرف والإرهاب؟ وكيف يمكن أن يكون الحدث نظيفا من شبهة الفساد والرشوة؟.

وذكرت نتائج التقرير أنه في ظل انتهاكات قطر للقوانين الدولية وممارساتها المنتهكة لحقوق الإنسان عبر الاعتداء على حقوق العمال، فإنه من الضروري إعادة الحق في استضافة البطولة للمنافسة.

وورأى التقرير أن مقاطعة (السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر) لقطر تؤكد زعزعة أنشطة الدوحة الإرهابية للاستقرار في المنطقة وتأثيرها على الأمن الإنساني في المنطقة والعالم، وتكشف النتائج أنه رغم بعض الإجراءات القانونية والإدارية التي طبقتها قطر أخيرا، إلى أنه لم يحدث أي تحسن في ظروف معيشة وعمل العمال في قطر.

وأكد التقرير وجود كم هائل من الأدلة تشير لدعم قطر الصارخ للإخوان المسلمين والأعمال الجنائية المتمثلة في مساندة وتمويل الإرهاب، ما يشكل انتهاكا وخرقا للقوانين الدولية التي صدقت عليها قطر.

وعبّرت الفيدرالية العربية، التي هي مظلة لقرابة 40 منظمة وجمعية ومؤسسة حقوقية عربية، عن إيمانها بأن القانون الدولي يمكن أن يضطلع بدور حاسم في الرد على الإرهاب التي ترعاه الدوحة.

وحذر التقرير من أن دعم قطر وتمويلها المعلن للأنشطة الإرهابية سيكون له توابع تؤثر على حدث كأس العالم الذي تنظمه (فيفا)، حيث أن هناك احتمالا أن تشن جماعات إرهابية هجمات خلال الحدث، ما يضر بهؤلاء الذين سيشاركون فيه، وشدد التقرير على أنه حال واصل (فيفا) السماح لقطر باستضافة كأس العالم ورفض الدخول في عملية إعادة التنافس على الاستضافة، فإن بطولات الفيفا سوف تكون ملطخة بثلاثة قسمات هي: الفساد والإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والعمال.

وشكك التقرير في نزاهة عملية فوز قطر باستضافة الحدث العالمي برمتها، لافتاً إلى أنه بعد ثمانية أعوام من إعلان فوز قطر باستضافة كأس العالم 2022 إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما هي الخطوات التي اتخذها (فيفا) بحق انتهاكات حقوق العمال، وتمويل الإرهاب ومزاعم الرشوة والفساد واحتقار قطر الكامل لقيم حقوق الإنسان.

وقالت الفيدرالية في تقريرها، إن الفساد يقوض المؤسسات الديمقراطية، ويبطئ التنمية الاقتصادية ويسهم في زعزعة استقرار الحكومات والاستقرار الاقتصادي، ما يضر بدوره بالأمن الإنساني والأفراد الذين يعيشون في قطر.

وأوصى تقرير الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، حكومة قطر بضرورة وقف دعم وتمويل الإرهاب والأنشطة التي تقوض استقرار المنطقة، ووقف سياسة توفير ملاذات آمنة لزعماء الإرهاب وعدم توفير منابر لترويج أيدولوجياتهم المتطرفة، وتلبية مطالب دول المقاطعة الـ 13 من أجل تصحيح أوضاع العلاقات الدبلوماسية المقطوعة.

ودعا التقرير في توصياته، حكومة قطر بأهمية الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات المبرمة المتصلة بمكافحة الفساد وتطبيق قوانين مواجهة الرشوة، وتطبيق إصلاحات في قوانينها المحلية بحيث تتضمن بشكل واضح ومحدد (تجرم) ارتكاب أفعال الرشوة أو الفساد ومحاسبة الأفراد الذين يقترفون هذه الأفعال.

ودعا التقرير، (فيفا) إلى بذل أقصى ما بوسعه للابتعاد من أي شيء يرتبط بالإرهاب الذي ترعاه الدول، إضافة إلى أن استضافة قطر لكأس العالم سيوفر للدوحة زيادة في الأرباح والاستثمارات وتدفق الأموال، الأمر الذي يزيد من دعم النشاط الإرهابي.

وطالب التقرير المجتمع الدولي، بضرورة ممارسة الضغوط على الفيفا لتجريد قطر من استضافة كأس العالم 2022 بسبب الأدلة الملموسة على ضلوعها في الرشوة والفساد خلال عملية المنافسة للفوز بالاستضافة، واستغلالها للعمال المشاركين في بناء مشروعات كأس العالم وبسبب الدلائل الواضحة على تأييدها وتمويلها لأنشطة إرهابية.

وأعلن عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية خلال المؤتمر الصحفي، أن عدد من المشروعات الرياضية التي تنفذها قطر الآن تقام على أراض مغتصبة من أبناء القبيلة، موجهين نداء للمجتمع الدولي والرياضيين المشاركين في البطولة بقولهم: سوف تمارسون هوياتهم المفضلة على أرض أناس مظلومين انتهكت حقوقهم الإنسانية.

وقال محمد بن عمرة الغفراني المري، إنهم جاءوا إلى الأمم المتحدة سعيا إلى الدعم لاستعادة الحقوق المسلوبة، مضيفاً أن السلطات القطرية لا تزال تواصل إجراءاتها التعسفية وشملت إسقاط الجنسية عن الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم المري شيخ شمل قبيلة آل مرة و55 آخرين من أفراد عائلته وأبناء وبناء آخرين من قبيلة آل مرة وصادرة أصولهم وطردت العديد منهم من وظائفهم وهذه الممارسات هي استمرار للظلم.