قطر تخسر 30 مليون دولار سنويًا

قالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية، إن المقاطعة الدبلوماسية للدوحة بدأت تضرب الاقتصاد القطري في العمق بعد أن وصلت مؤشرات البورصة القطرية اليوم الاثنين (18 سبتمبر 2017م)، إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أعوام، كما أغلقت شركة تأمين قطرية فرعها في أبو ظبي بعد أن رفضت السلطات الإماراتية تجديد ترخيصها، وفي نفس اليوم الذي تم فيه الإعلان عن اغلاق فرع الشركة في الإمارات انخفض سعر أسهم الشركة بنسبة 2.3%، ما يعني خسارة قطر لـ 30 مليون دولار سنوياً.

وذكرت أنه وبعد الأسابيع الأولى من قيام دول المقاطعة (السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر)، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في 5 يونيو لدعمها وتمويل الإرهاب، سحب العديد من المستثمرون الخليجيون الودائع من البنوك القطرية والنقد من سوق الدوحة للأوراق المالية، الأمر الذي اضطر دولة قطر لبيع عدد من أصولها وأسهمها في الشركات العالمية وهي خطوة سيصعب على اقتصاد قطر تجاوز تبعاتها حتى لو انتهت الأزمة الدبلوماسية.

وقال الخبير في اقتصاد الشرق الاوسط فى (كابيتال اكونوميكس) فى لندن جيسون توفى، إن إغلاق شركة التأمين القطرية في الامارات علامة أخرى على أن تدهور العلاقات السياسية بين قطر وجيرانها سيضر بعمق بالاقتصاد وأن هذه الخطوة قد تكون مقدمة لتقلص أعمال المزيد من الشركات القطرية بالمنطقة في المستقبل القريب.

ونوّه محلل اقتصادي لـ(نيويورك تايمز)، إلى أن كل قطاعات الحياة وإدارة البلاد واستمرار الحراك التجاري والدبلوماسي القطري مع الخارج سيكلف الدوحة أعلى بكثير مما كانت عليه التكلفة قبل المقاطعة.

في السياق، ذكرت مصادر لـ(رويترز) الأسبوع الماضي، أن بنك الدوحة، وهو خامس أكبر مقرض في قطر خفّض من أعداد موظفيه في الإمارات، ويخطط لوضع المزيد من الموظفين في دول المنطقة تحت إجازة غير مدفوعة الأجر عدا عن محاولات قطر بيع المزيد من الأصول التي تملكها في الإمارات.

وأكدت (نيويورك تايمز)، أن بيع الأصول القطرية و الانفاق لتلافي الأزمة من احتياطي البلاد سيضرب الاقتصاد القطري بعمق حيث تؤثر المقاطعة على كل تفصيل من تفاصيل الحياة الاقتصادية في قطر.

وأضافت: في السابق كانت العديد من الشركات متعددة الجنسيات في المنطقة تستخدم دبي كقاعدة للقيام بأعمال تجارية مع قطر، ولكن بسبب تعطل الربط البحري والبنوك، فإن البعض يتعامل الآن مع الشركات القطرية من مراكز أخرى مثل لندن وهو بديل يكلف ضعف التكلفة و الوقت.

وأبلغ مصرفي دولي في الخليج (نيويورك تايمز) رفض الكشف عن اسمه، أن الخلاف بين قطر وجيرانها قد يتسع مع استمرار النزاع، كاشفًا بأنه هنالك دول أخرى تراقب الأزمة وستقرر قطع علاقاتها المالية على وجه التحديد مع قطر اذا استمرت المقاطعة ما يزيد عزلة نظام الدوحة.