الشورى يطالب ببقاء الدعم الحكومي للقمح

صوت أعضاء مجلس الشورى، على بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب.

وبين تقرير للجنة المياه والزراعة بالمجلس، أن الهدف من تخصيص المؤسسة العامة للحبوب رفع كفاءة الإنتاج وفعاليته وتقدم منتجات ذات جودة عالية وتحسين بيئة العمل في المطاحن، إلا أنه أكد أهمية استمرار الدعم الحكومي للمحافظة على سعر الدقيق كمنتج حيوي رئيس للمواطنين عن مستوياته الحالية.

وطالب المجلس اليوم الثلاثاء (12 سبتمبر 2017م)، بإسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة (القمح، الأرز، السكر، الشعير، الذرة الصفراء، وفول الصويا) للمؤسسة العامة للحبوب (الصوامع والغلال ومطاحن الدقيق سابقاً)، مجدداً التوصية بالتأكيد على قراره الصادر في الرابع والعشرين من شهر صفر عام 1434هـ.

ولم تتمكن المؤسسة من رفع كمية المخزون الاحتياطي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة لمواجهة أي ظروف طارئة حسب قرار مجلس الشورى الصادر منذ سبع سنوات، ولم تزد نسبة المخزون عن حاجة استهلاك لمدة تزيد على سبعة أشهر، بحسب (الرياض).

وأقر المجلس اليوم توصيات تطالب هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع الأسس والمعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعني بحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتفعيل دور اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص فيما يخص التسول المنظم وعضل الفتيات وتزويج القاصرات.

ورفض المجلس توصية بإنشاء معهد لحقوق الإنسان لتدريب الكوادر الوطنية للعمل كخبراء وباحثين ومستشارين ومبعوثين في مجال حقوق الإنسان، فيما أقر الإسراع بإنشاء إدارات وأقسام في الوزارات والمصالح الحكومية لتتولى مراقبة ومراجعة الأنظمة والقواعد والتعليمات والإجراءات الإدارية ومدى توافقها مع حقوق الإنسان ودراسة الشكاوى والقضايا، و تزويد الشورى بالتقرير السنوي الذي تعده الهيئة عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، وأهمية إنجاز مشروع مدونة الأحكام القضائية المنصوص عليها بأمر ملكي صادر في السابع من صفر عام 1436هـ.