5 ملايين غرامة مخالفي نظام توزيع غاز المساكن والمتاجر
كشف نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، عن تولي هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إصدار رخص مزاولة النشاط وتحصيل المقابل المادي للرخص كجزء من إراداتها مع إعدادها لخطة طويلة للإمداد بكميات الغاز الجاف وغاز البترول السائل اللازمة للاستهلاك السكني والتجاري بمناطق ومحافظات المملكة.
وقال (النظام) إن (الهيئة) تولي اقتراح التعريفة ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها وقيامها بتشجيع التنافس ومراقبة السوق وتقويمه.
وذكر أن مما يخضع له في هذا الشأن أنشطة تنفيذ شبكات التوزيع وتطويرها وتشغيلها وصيانتها وربط المنشآت السكنية والتجارية بها وتزويد المستهلك بالغاز الجاف وإنشاء مرافق غاز البترول السائل وبيع اسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة، وبين النظام إمكانية ممارسة المرخص لهم لأكثر من نشاط.
وحددت بنود النظام الجديد تولي الهيئة بيان درجات وفئات الرخص الممنوحة ونطاق مسؤوليات المرخص لهم وإعداد معايير الأداء والإجراءات والممارسات المحاسبية وإجراءات إصدار الرخص وطريقة إصدار الفواتير وتحصيل المدفوعات الخاصة بخدمات المرخص لهم.
وتتولى الهيئة دراسة منح الرخص والتأكد من القدرات المالية والفنية والتجارية للمتقدمين للحصول على رخص مزاولة الأنشطة على أن تنسق الهيئة مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية قبل طرح مشاريع إنشاء شبكات توزيع الغاز الجاف أو تطويرها للمنافسة.
وتوعد النظام المخالفين من المرخص لهم بحزمة عقوبات منها غرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو إيقاف النشاط جزئيا أو كليا أو إلغاء رخصة المزاولة في حالة إلحاق الضرر بشبكات التوزيع ومرافق غاز البترول أو الإخلال بأحكام النظام أو تقديم معلومات خاطئة أو مضللة، حيثُ سيطبق النظام بعد ستة أشهر.
