البحرين تحقق في مكالمة التخابر مع قطر
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
شرعت النيابة البحرينية، اليوم الأربعاء (16 أغسطس 2017م)، في التحقيق بشأن المحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم والأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة علي سلمان، والتي دار مضمونها حول مجريات أحداث عام 2011.
وذكر النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين، أن المكالمة تضمنت اتفاق طرفي هذه المحادثة على كيفية التعامل مع الأوضاع آنذاك على نحو من شأنه تصعيد تلك الأحداث واستمرار القلاقل والاضطرابات بغرض الإضرار بمصالح البلاد والنيل من استقرارها.
وقال البوعينين، إن هذه المكالمة تشكل جناية التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية، موضحًا أن النيابة العامة ستعلن عما تسفر عنه تحقيقاتها فور الانتهاء منها، بحسب وكالة أنباء البحرين.
من جانبه، أكد وزير شؤون الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي، أن التسجيل الصوتي المسرب بين حمد بن جاسم وعلى سلمان مثَّل حلقة خطيرة في سلسلة التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي، ودليلاً إضافيًا على تدخلاتها في شؤوننا الداخلية ودعمها للجماعات المتطرفة، واستهدافها لقوات درع الجزيرة.
وأكد أن البحرين أكثر الدول الخليجية تضررًا من الممارسات القطرية العدوانية بجميع أشكالها السياسية والأمنية والإعلامية، والمتواصلة منذ سنوات وبلغت ذروتها في أحداث 2011 والتي وثّقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعكست ضلوعها في المخطط المشبوه لمشروع أجنبي في البحرين.
وأضاف أن البحرين لن تسمح بأي تدخل في شؤونها الداخلية، مدركة تمامًا خطورة هذه التدخلات في شؤون المملكة وتهديداتها للأمن الوطني والقومي، وصبرت عليها كثيرًا مراعاة للروابط الأخوية التاريخية مع الشعب القطري الشقيق وجميع أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرصًا على تماسك البيت الخليجي ووحدته على أمل تصحيح هذه السياسات، إلا أنه لم يعد مقبولاً التساهل أو الصمت أكثر من ذلك إزاء هذه التدخلات.
وشدد على أن مملكة البحرين لديها كامل الحق في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لحماية أمن المواطنين والمقيمين، ومحاسبة المتآمرين على سيادتها واستقرارها.
واعتبر الرميحي أن التسجيل الصوتي المسرب لحمد بن جاسم، أحد فصول الأزمة وجانب من الأدلة والبراهين والتي لدينا المزيد منها والتي تتكشف يومًا بعد آخر أمام الشعب القطري الشقيق والرأي العام العربي والعالمي على خطورة التدخلات القطرية، ودعمها وتمويل للجماعات الإرهابية المتطرفة.