إنشاء هيئة للصناعات العسكرية

قرر مجلس الوزراء، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين (14 أغسطس 2017م)، إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وأن تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.

وأوضح المجلس أن الهيئة تهدف إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها ، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من (وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، ووزير المالية ، ووزير التجارة والاستثمار ، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية) وممثلين من كل من : (وزارة الدفاع ، ووزارة الداخلية ، ووزارة الحرس الوطني) وثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة .

وأوضح وزير الثقافة والإعلام عواد صالح العواد، إن المجلس قرر تعيين، الدكتور  أحمد بن حسين آل الشيخ ، والدكتور محمد بن عيسى الدباغ ، عضوين من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة ، وذلك لمدة ثلاث سنوات . وتعيين الدكتور سعد بن عبدالعزيز المبيّض (من القطاع الخاص) في مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف العواد أن المجلس اجاز استمرار عضوية كل من، الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان ،والدكتور  عادل بن شاهين الدوسري من ذوي الاختصاص ، المهندس  زكي بن محمد فارسي من القطاع الخاص.

من جهة أخرى وافق (المجلس)، على تعديل المواد (السادسة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) من تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (302) وتاريخ 11 / 9 / 1433هـ،.

وقال العواد، إن مجلس الوزراء اطلع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 – 60 / 38 / د) وتاريخ 17 / 9 / 1438هـ وقرر تعديل المادة (السادسة) بحيث يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل على النحو الآتي:

ـ وزير الثقافة والإعلام رئيساً

ـ ممثل من وزارة الداخلية عضواً

ـ ممثل من وزارة الخارجية عضواً

ـ ممثل من وزارة المالية عضواً

ـ ممثل من وزارة الثقافة والإعلام عضواً

ـ ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً

ـ عضوان من أصحاب الرأي والخبرة في مجال نشاط الهيئة يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، وتكون عضويتهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها ، ويختار الوزير نائباً له من بين ممثلي تلك الأجهزة ، وأن مكافآت أعضاء المجلس تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

وأوضح العواد، أن المجلس قرر تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي:”يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعين ويُعفى من منصبه بقرار من مجلس الإدارة ، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى”، إضافة إلى إحلال عبارة “الرئيس التنفيذي” محل عبارة “الرئيس” ، الواردة في صدر المادة (الحادية عشرة).

من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء، على إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي، حيث ذكر العواد، أن المجلس قرر الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي العراقي، وتفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي لمجلس التنسيق السعودي العراقي، بالتوقيع على صيغة المحضر.

وفي إطار آخر أشار العواد، إلى أن المجلس قرر أيضا بأن يتولى مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية اختصاصات ومهمات مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي، ويتولى مدير عام البنك مهمات مدير عام الصندوق، وذلك وفقاً لتنظيم الصندوق ولوائحه وتعليماته.