استقالة رئيس السكك الحديدية بمصر

قال مكتب النائب العام المصري، إن النيابة العامة قررت حبس سائقي القطارين اللذين اصطدما في مدينة الإسكندرية الساحلية أول أمس الجمعة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة فقد أسفر الحادث المروع، وهو الأحدث في سلسلة حوادث دامية شهدتها السكك الحديدية في مصر خلال العقود الأخيرة، عن مقتل 41 شخصا على الأقل وإصابة 132 آخرين.

وذكر مكتب النائب العام في بيانه بتاريخ الأحد (13 أغسطس 2017م)، أن النيابة قررت أيضا حبس مساعد سائق القطار القادم من القاهرة وملاحظ السكك الحديدية بمنطقة الحادث لمدة 15 يوما. وأمرت أيضا بضبط وإحضار مساعد سائق قطار بورسعيد.

وأضاف بيان مكتب النائب العام أن النيابة استدعت تسعة مسؤولين لسؤالهم بشأن “أوجه القصور التي ترتب عليها وقوع الحادث لتحديد المسؤولية الجنائية” ومن بينهم مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية.

وقالت صحف مصرية، الأحد، إن التقرير الفني المبدئي بشأن الحادث أدان سائقي القطارين وحملهما المسؤولية، فيما قال وزير النقل هشام عرفات، إن شوشة، وهو لواء جيش سابق، قدم استقالته وقُبلت.

وأضاف: أن الفترة القادمة ستشمل تطويرا شاملا للسكك الحديدية وستضخ الحكومة أكثر من ستة مليارات جنيه (338.03 مليون دولار) لتطوير إشارات السكك الحديدية.

وكان عرفات قرر وقف عدد من مسؤولي السكك الحديدية عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

ونسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية لعرفات قوله بعد اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت، إن “المؤشرات المبدئية تفيد بأن حادث التصادم يرجع لاستمرار اعتماد تشغيل السكك الحديدية على العنصر البشرى وعدم تطوير بنيتها الأساسية منذ عقود وهو ما يفسح المجال لوقوع مثل هذه الحوادث حتى الآن”.

ووقع الحادث بعد ظهر الجمعة عندما صدم قطار قادم من القاهرة إلى الإسكندرية قطارا قادما من مدينة بورسعيد الساحلية كان متوقفا على نفس القضبان. وتسبب التصادم في انقلاب جرار القطار القادم من القاهرة وعربتين من مؤخرة القطار الآخر.