تخبط قطري يكشف الخلاف داخل الأسرة الحاكمة على إدارة الأزمة

تستجمع الدوحة كل الأوراق المتاحة أمامها دفعة واحدة لمواجهة ثبات موقف دول الرباعي المقاطع لها منذ 7 يوليو(تموز) الماضي، في الوقت الذي يسجل فيه المتابعون للشأن الخليجي أن التخبط القطري يزداد مع مرور الوقت ويعكس حالة من الاضطراب في الموقف الرسمي، ويعمق القناعة بوجود خلافات عميقة في العائلة الحاكمة حول إدارة الأزمة وأسلوب الهروب إلى الأمام.

ووفقاً لصحيفة “العرب اللندنية”، لاحظ المتابعون أن الدوحة أفشلت كل الوساطات بما في ذلك تلك التي سعت وراءها، وركزت على تصعيد حملتها الإعلامية والسياسية بأسلوب حاد واستفزازي بشكل يؤكد وجود دائرة في العائلة الحاكمة تدفع إلى حالة من الخصام الدائم لتقطع الطريق أمام أي محاولة للصلح وعودة قطر إلى مجلس التعاون الخليجي.

وأشاروا إلى أن زيارة وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية أول أمس الإثنين إلى حاملة الطائرات الأمريكية “USS Nimitz” الموجودة حالياً في مياه الخليج، ومرافقة قناة الجزيرة له للتغطية، كانت تهدف إلى الغمز من قناة الدعم الأمريكي للدوحة في هذا الخلاف مع أنها زيارة بروتوكولية ولا تحمل أي إشارات عدا استمرار التصعيد وأسلوب قطر في الهروب إلى الأمام.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية عن وصول فرقاطة تركية إلى ميناء حمد جنوب شرق الدوحة، للانضمام إلى القوات التركية الموجودة بقطر والمشاركة في مناورات بحرية وتمرينات عسكرية بين البلدين.

وواضح أن قطر من خلال الاحتماء بالوجود العسكري الأمريكي أو التركي على أراضيها، تلمح إلى أنها تستعد للخيار العسكري، ما يعني تجاوزها للحلول السياسية والدبلوماسية لأزمتها مع دول الرباعي التي أكدت أكثر من مرة أنها تلغي من حساباتها الحسم العسكري. وفقا لما أورد موقع “24” الإماراتي.

وتقول مراجع سياسية خليجية إن “تلويح قطر المستمر بالاحتماء بالوجود العسكري الخارجي لا معنى له، خاصة أن الولايات المتحدة لوحت أكثر من مرة بتغيير مكان قاعدة العِدِيد في ظل الاتهامات الموجهة لقطر بدعم الإرهاب وتمويله، وأن توظيف زيارة بروتوكولية إلى حاملة طائرات أمريكية في غير مساره يمكن أن يثير غضب الأمريكيين على الدوحة”.

واعتبرت هذه المراجع أن توهم قطر بأن تركيا يمكن أن تخوض حرباً بالوكالة لفائدتها في خلافها الحالي مع دول الخليج ومصر، أمر لا يمكن تصديقه، مشيرة إلى أن الأتراك يبيعون الدوحة الشعارات والمزايدات مقابل رهن الاقتصاد القطري للشركات التركية.

وفي خطوة تعكس التخبط القطري والإعلان عن الموقف ونقيضه، قال العطية في تصريحات إلى قناة الجزيرة مساء أول أمس إن “التحالف العسكري الوحيد الذي تشارك فيه دولة قطر هو قوات درع الجزيرة”، مشيراً إلى أن هذا التحالف لا يتعارض مع عقد شراكات استراتيجية مع دول أخرى.

ويحاول الوزير القطري البحث عن توليفة غير ممكنة، فالعضوية في قوات “درع الجزيرة” تعني آلياً عدم استقدام قوات أجنبية لمواجهة دول هي بدورها أعضاء في درع الجزيرة، وأن محاولة اللعب على المفردات لا يمكن أن يعفي قطر من كونها قد خرقت أسس عضوية درع الجزيرة وكذلك عضوية مجلس التعاون الخليجي، وبحثت عن أدوار خارجية في التعاطي مع أزمة خليجية داخلية.

ورغم فشل محاولات قطرية سابقة في استقدام أطراف خارجية للتوسط في الأزمة، فقد أعاد وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بحث تطورات هذه الأزمة هاتفياً مع نظرائه الأمريكي ريكس تيلرسون، والبريطاني بوريس جونسون، والفرنسي جان إيف لودريان.

ولفت مراقبون خليجيون إلى أن الدوحة لم تقدم أي تنازلات من شأنها أن تنجح جهود هؤلاء الوزراء الذين قاموا بجولات في الخليج وعادوا مثلما أتوا في ضوء تمسك الرباعي المقاطع بأن حل الأزمة مع قطر في الرياض وليس في عواصم خليجية، وأن على الدوحة تنفيذ تعهداتها السابقة في 2013 و2014 لفتح الباب أمام الوساطات.

وتساءل المراقبون الخليجيون كيف يمكن لقطر أن تبحث عن وساطات جديدة، وهي التي تقدم على خطوات تصب الزيت على النار بينها اتهام السعودية بتسييس الحج، وآخرها الشكاوى التي بدأت برفعها أمام منظمات دولية مختلفة.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أنها تقدمت أول أمس بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية لأجل رفع العقوبات التي اتخذتها ضدها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر بعد أن اتهمتها هذه الدول بإيواء وتمويل جماعات إسلامية متشددة.

وأعلنت وزارة الطيران المدني بمصر رفض المنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو” طلباً تقدمت به قطر لإدانة مصر والسعودية والإمارات والبحرين لعدم السماح لطائراتها بالهبوط فيها أو عبور أجوائها، كما أشادت الإيكاو بجهود الدول الأربع لسلامة أجواء المنطقة.

ويشير هؤلاء المراقبون إلى أن قطر، التي أحرقت كل المراكب التي يمكن أن تعيدها إلى البيت الخليجي، أعطت مبررات إضافية للرباعي العربي للتمسك بالمقاطعة والتفكير في اتخاذ إجراءات جديدة ضدها وأن هروبها إلى الأمام وتعنتها دليل إضافي على إقرارها الضمني بكل الاتهامات الموجهة إليها.