محاكمة 4 مصرفيين في بريطانيا بسبب قطر

يمثل غدا الاثنين (3 يوليو 2017م)، أربعة من مديري بنك باركليز أمام محكمة (ويستمينستر) البريطانية، لتورطهم في عملية احتيال تخص اتفاقية أبرمها البنك مع قطر بـ 322 مليون جنيه إسترليني.

ويواجه المدراء الأربعة تهمة اختراق القانون البريطاني بتقديم إعانة مالية غير قانونية، تخص قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، وفرها البنك لقطر عام 2008، وهو المبلغ نفسه الذي وضعته الدوحة في البنك في ذات العام.

يحتمل أن يواجه (باركليز) عقوبات تصل حد إغلاق مكاتبه في الدولة المعنية أو دفعه غرامات بمئات ملايين الدولارات، في حال ثبوت تورطه.

وذكرت صحيفة (بزنس ربورتر)، أن مكتب مكافحة الفساد البريطاني، وجّه للمسؤولين السابقين تهمة التآمر لارتكاب أعمال فساد عبر تعاملات مع مستثمرين قطريين.

وقالت إن تحقيقات المكتب جارية منذ 2012، وتضم قائمة المتهمين التنفيذيين الرئيس التنفيذي السابق للبنك (جون فارلي، روجر جينكنز، توماس كالاريس، وريتشارد بوث).

وتتمثّل التهم في ترتيبات جمع رأسمال من باركليز مع قطر القابضة، وتشالنجر كابيتال بين يونيو وأكتوبر 2008، وتوفير تسهيلات بـ 3 مليارات دولار لدولة قطر ممثلة بوزارة الاقتصاد والمالية خلال نوفمبر 2008.

يذكر أن بنك باركليز، مؤسسة عالمية تقوم بتقديم الخدمات البنكية على مستوى العالم في أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية وأستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا، وعبارة عن شركة قابضة في لندن ونيويورك وطوكيو.