هيئة مستقلة للإشراف: كسر أسطوانة (التعثر)

المشروعات المتعثرة ظاهرة أصبحت ملحوظة ومعروفة وواضحة، ولا يمكن أن تكون هذه المشكلة بدون حل، فالحلول قطعا كثيرة لكن المشكلة في من يبحث عنها، ويبادر إلى تبنيها وتطبيقها، وسبق أن اقترحت إنشاء شركة وطنية كبرى للمقاولات مهمتها تنفيذ مشروعات الحكومة فقط، وتكون مساهمة بحيث تستطيع كل مؤسسات المقاولات الصغيرة والمتوسطة الانضمام إليها، ولا أدري إن كان هذا الحل مناسبا أم لا، لكنه مقترح يتطلب الدراسة.
الآن (هيئة الرقابة والتحقيق) تقترح – وفق ما نشرت صحيفة المدينة يوم الاثنين الماضي – إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على المشروعات الحكومية، والهيئة من موقع مسؤوليتها ترى أن هذه الهيئة المستقلة ستجعل الوزارات تتفرغ لمهماتها الأساسية، وتقضي على ضعف متابعة تنفيذ المشروعات، وتوحد إجراءات الترسية، وتتمكن من إنشاء قاعدة معلومات لمستويات وقدرات المقاولين، وذلك بعد أن لاحظت هيئة الرقابة كثرة المشروعات المتعثرة، ودرست أسباب ذلك التعثر التي كان أبرزها ترسية المشروعات على المقاولين (الأقل عطاء) دون النظر إلى إمكاناتهم وقدراتهم، مع أسباب أخرى تتعلق بصياغة العقود وضعف المتابعة.
أتصور أن هذا المقترح بإيجاد هيئة مؤهلة مستقلة، سيجمع في إطاره كل الإدارات الفنية والهندسية في الوزارات ويضعها تحت مظلة واحدة، كما سيوحد قرارات الترسية للمشروعات وشروطها وآليات المتابعة والمراقبة والمحاسبة، وسيريح الوزارات من العناء الذي تلاقيه الآن في هذا الشأن، كما سيريح وزارة المالية ويجعلها تتعامل مع جهة واحدة في جوانب الترسية والصرف، ومثل ذلك يقال عن المقاولين المؤهلين في تعاملهم وصرف مستحقاتهم وفق النظام.
مقترح هيئة الرقابة والتحقيق رفع إلى المقام السامي لدراسته واتخاذ المناسب بشأنه، وهو في نظري مقترح مهم، وسواء تم الأخذ به، أو بغيره، فالمهم أن نصل إلى صيغة عملية تكسر أسطوانة (تعثر المشروعات) التي يزداد ارتفاع ضجيجها عاما بعد آخر، والكل يسمعها ولا يفعل شيئا لإسكاتها.
 

قينان الغامدي

نقلاً عن صحيفة “مكة”