مسؤول إماراتي: الطلاق آتٍ مع قطر إذا أرادت الانفصال بسياساتها

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش بحديث لصحيفة الحياة في باريس، إن “مطالب الدول التي قاطعت قطر تتعلق بعدد من الأمور”.

وتابع قرقاش: “منها تمويل التطرف وحركات إرهابية في سوريا وليبيا، على سبيل المثال. وأيضاً احتضان شخصيات عليها حظر دولي. ونشرنا 59 اسماً يطاول بعضهم حظر وطني، و14 مطلوباً في أمريكا و9 مطلوبين من الأمم المتحدة و5 من الاتحاد الأوروبي، وهم موجودون في الدوحة التي أصبحت ملاذاً لهذا النوع من التطرف. وتتعلق المطالب أيضاً بزج الخليج في سياسات راديكالية مع حماس أو دعم الإخوان المسلمين، فالعمود الفقري من المطالب هو توقف قطر عن دعم التطرف والإرهاب، فهناك دول عربية، مثل البحرين، عانت معاناة شديدة من جهود قطرية مستمرة لتقويض الأمن فيها. ومصر ما زالت تعاني من محاولات إعلامية وسياسية تمولها الدوحة لتقويض الحكم”.

وأضاف قرقاش “كنا موعودين في 2014 من خلال اتفاق الرياض الذي وقعه الشيخ تميم بن حمد بتغيير ما، فقد قال حينها إنه ليس مسؤولاً عن سياسات والده، خصوصاً بعد إحراجه بالأشرطة التي عرضت مخططات القذافي لاغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز”، لافتاً إلى أنه “علمتنا التجربة، ورأينا قطر مستمرة في دعم المتطرفين بالمال والملاذ والإعلام والموقف السياسي”.

وتساءل: “لماذا تبادل قطر الرهائن في العراق وسوريا بأموال باهظة، بليون و800 مليون، وزعت على مجموعات إرهابية شيعية وسنية؟ لا يمكن السكوت عن ذلك”. وتابع: “رأينا الدعم القطري لمجموعات من القاعدة في ليبيا، مثل شورى بنغازي وشورى درنة والجماعة الليبية المقاتلة”.

وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية أن “هناك تغيير على المستوى الدولي، ففي أولويات الإدارة الأمريكية مكافحة الإرهاب، وموقف أوروبا متشدد حيال التطرف. إن أي نوع من التراخي أصبح مرفوضاً في ظل الوضع الإقليمي”.

وعن قناة “الجزيرة القطرية”، قال قرقاش: “إنها نشرة للإخوان وليست مثلما كانت منذ عشر سنوات. إنها لسان حال التطرف والتهييج ولمّعت شخصيات أصبحت رموزاً للإرهاب”.

وأضاف أنه “إذا أرادت الدوحة أن تبقى في محيطها الطبيعي عليها أن تراعي قواعد تتعلق بشفافية السلوك ووقف دعمها التطرف والجماعات الإرهابية. وإذا أرادت الانفصال بسياساتها فالطلاق آت، وستكون معزولة في محيطها الخليجي، وإن بقيت مرافقها ومطارها مفتوحة على العالم ستغلق مع محيطها، صحيح أن الإجراءات التي تم اتخاذها قاسية ولكنها رسالة إلى شريك وجار وتنبيه إلى أخ بالقول: هل تعي ما تفعل من ضرر للمحيط؟”.