تفاصيل رؤية مجلس الوزراء بشأن الموضوعات المدرجة

قال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد،، إن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اطلع خلال جلسته مساء أمس الاثنين (19 يونيو 2017م)، على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وانتهى إلى ما يلي:

أولاً :

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والاستثمار ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 64 / 32 ) وتاريخ 288 / 7 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية ، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 1 / 7 / 1437هـ.

وأعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 72 / 33 ) وتاريخ 29 / 77 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية كازاخستان للتعاون في المجال الزراعي ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 24 / 1 / 1438هـ.

وأعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 60 / 31 ) وتاريخ 27 / 7 / 1438هـ ، قررر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية تركمانستان ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 24 / 7 / 1437هـ .

وأعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 71 / 33 ) وتاريخ 299 / 7 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالولايات المكسيكية المتحدة ، الموقعة بتاريخ 7 / 10 / 1437هـ.

وأعد مرسوم ملكي بذلك.

خامساً :

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 46 / 26 ) وتاريخ 29 / 6 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بينن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة نيوزلندا في مجال خدمات النقل الجوي ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 25 / 4 / 1437هـ.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً :

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة تفاهمم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التعاون الجمركي والسوق المشتركة ، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (( 65 / 32 ) وتاريخ 28 / 7 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية ، الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 1 / 7 / 1437هـ .

وأعد مرسوم ملكي بذلك.

ثامناً :

بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 42 – 61 / 38 / د ) وتاريخ 23 / 9 / 1438هـ ، قررر مجلس الوزراء ما يلي:

1 – إنشاء برنامج وطني باسم : البرنامج الوطني لدعم الهوايات والأنشطة (داعم)، يكون تحت إشراف جهة يصدر بتسميتها أمرر من رئيس مجلس الوزراء ، ويهدف إلى دعم وتطوير قطاع الهوايات والأنشطة والفعاليات المرتبطة به.

2 – إنشاء صندوق باسم : صندوق دعم الهوايات والأنشطة، يكون تحت إشراف الجهة المشرفة على البرنامج ، لدعم أنشطةة أندية الهواة وتأهيل المرافق الحكومية ذات الصلة.

3 – يكون للبرنامج والصندوق مجلس إدارة يُشكل من رئيس و (خمسة) أعضاء يمثلون جهات حكومية ذات علاقة بعمل البرنامج ، وو (عضوين) من القطاع الخاص.

4 – تكون مدة البرنامج ست سنوات ، ويخضع قبل نهاية مدته بعام على الأقل للتقويم من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنميةة ويرفع التقويم إلى مجلس الوزراء ، للنظر في تجديد البرنامج أو تحويله إلى هيئة عامة مستقلة أو أي نمط تنظيمي آخر ، وينظر في ضوء ذلك في وضع الصندوق.

تاسعاً :

وافق مجلس الوزراء على إحلال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي محل الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز القويز ، ليكونن عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .

عاشراً :

قرر مجلس الوزراء الموافقة على آليات تنظيم ملتقيات خريجي مؤسسات التعليم العالي غير السعوديين .

حادي عشر :

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم في شأن الموافقة على السماح بإقامة المدارس في الأحياء التي ليسس فيها مرافق تعليمية على الأراضي الخاصة التي تشترى دون أخذ موافقة المجاورين ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 14 – 24 / 38 / د ) وتاريخ 21 / 4 / 1438هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات ومن قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية – بعد التنسيق مع وزارة التعليم – بإعادة تنظيم الأراضي المخططة التي اعتمدتها جهة الاختصاص ولا تتوافر فيها مرافق تعليمية كافية ، بحيث تدرج فيها الأراضي التي تشتريها وزارة التعليم لإقامة مرافق تعليمية عليها ، وذلك وفقاً لعدد من الترتيبات منها :

1 – عند الرغبة في شراء أرض تقع في منطقة عشوائية يتم اختيار الأراضي من قبل لجنة شراء الأراضي دون أخذ موافقةة المجاورين مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة تخطيط هذه المنطقة وتأهيلها من قبل الجهة المختصة.

2 – عند الرغبة في شراء أرض تقع في مخطط معتمد تتخذ الإجراءات التالية :

– ينظر في الأراضي المخصصة مرافق تعليمية في المخططات المعتمدة التي لم يجر التصرف فيها وتشترى دون أخذ موافقةة المجاورين .

– ينظر في الأراضي الواقعة على الشوارع التجارية في المخططات المعتمدة وتشترى دون أخذ موافقة المجاورين.

– أخذ موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على الأراضي المطلوب شراؤها من أجل تحويلها إلى مرفق تعليمي.