أقوى رد سعودي إماراتي بحريني على تعليق مفوض حقوق الإنسان حول مقاطعة قطر

أصدرت بعثات دولة الامارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بجنيف بياناً مشتركاً حول تعليق المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن الاجراءات السيادية التي تم اتخاذها تجاه قطر.

وفيما يلي نصه:

على إثر التعليق الصادر عن المفوض السامي لحقوق الانسان بتاريخ 14 يونيو (حزيران)2017 بشأن تأثير الأزمة الدبلوماسية في قطر على حقوق الانسان والذي عبرّ فيه عن خشيته أن تؤدي القرارات المتخذة إلى المساس بحقوق الانسان، فإن البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وإذ تأسف لصدور هذا البيان في الوقت الذي لايزال فيه باب التواصل مفتوحاً مع مكتب المفوض السامي من أجل العمل على ضمان حقوق كل المعنيين والتثبت من المعلومات والادعاءات الواردة، فإنها تود التأكيد على ما يلي:

“إن قرارات قطع العلاقات مع قطر هو حق سيادي لهذه الدول ويهدف إلى حماية أمنها الوطني من مخاطر الارهاب والتطرف، وقد جاءت هذه القرارات بعد استنفاذ كل الوسائل الممكنة نتيجة لعدم التزام قطر باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014، ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية .. وقد اتخذت هذه القرارات بتوافق تام مع مبادئ وأسس القانون الدولي العام”.

وتابع البيان المشترك: “عطفاً على هذه القرارات وحرصاً من الدول الثلاث على الشعب القطري الشقيق، الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في هذه الدول، فقد تقرر اتخاذ العديد من الاجراءت التي تهدف إلى مرعاة الحالات الانسانية والصحية، كما تم تخصيص أرقام هواتف ساخنة في كل دولة لتلقي الحالات واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها، بشكل يتوافق مع الالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان وتقاليدنا الانسانية العريقة”.

وتؤكد البعثات الدائمة لدولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين حرصها على مواصلة العمل مع الجهات المعنية من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة من هذه المقاطعة والمتمثلة في حفظ الأمن ومكافحة الارهاب وضمان الاستقرار والرفاهية لشعوب المنطقة، بما في ذلك الشعب القطري الشقيق، وفي ظل احترام كامل لتعهداتها في مجالي حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.