الوزراء يرحب بتصنيف الأفراد والكيانات الإرهابية

أعلن مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الاثنين (12 يونيو 2017م)، ترحيبه بالإعلان الصادر من (المملكة، مصر، الإمارات، والبحرين) المتضمن الاتفاق على تصنيف 59 فرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة مرتبطة بقطر وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية سياسة الدوحة التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.

وأطلع الملك، المجلس، على نتائج مباحثاته مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس وزراء باكستان محمد نواز شريف، وفحوى الاتصالات الهاتفية التي تلقاها من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترمب، والفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووافق المجلس في جلسته بقصر السلام بجدة، على ربط أنظمة المدفوعات بدول مجلس التعاون الخليجي، ورحب بتصريحات  الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية التي أكد خلالها ضرورة أن توقف دولة قطر تمويل الإرهاب.

ورحب المجلس بتصريحات الرئيس ترمب التي أكد خلالها ضرورة أن توقف دولة قطر تمويل الإرهاب، معرباً عن التقدير لفخامته على ما عبر عنه من إشادة بالدور القيادي الذي تقوم به المملكة في مكافحة الإرهاب وجهودها الحثيثة لتجفيف منابعه، وَتَطلُّعِ الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز العمل المشترك بين البلدين لمكافحة التطرف والسعي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

واستنكر المجلس الجريمة الإرهابية باستخدام مقذوف متفجر (عبوة ناسفة) استهدف دورية أمن أثناء قيامها بتنفيذ مهامها لحفظ النظام بحي المسورة بمحافظة القطيف مساء الأحد الماضي مما نتج عن ذلك استشهاد ضابط وإصابة رجلي أمن، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء.

وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، إن مجلس الوزراء استعرض مساء الاثنين الموافق (12 يونيو 2017م) مستجدات الأحداث وتطوراتها بالمنطقة والعالم، ورفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين لتوجيهه بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية عقب صدور البيان بشأن قطع العلاقات مع الدوحة، وذلك تقديراً منه للشعب القطري الشقيق الذي يعد امتداداً طبيعياً وأصيلاً لإخوانه بالمملكة.

وأوضح العواد، أن المجلس وافق على تطبيق قراري المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بتبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وفق خطة العمل (قصيرة الأجل) والإطار الشامل لآلية تسهيل تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس وعلى أساس المعاملة بالمثل ، مع التأكيد على البدء بالمؤسسات والشركات، مع الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتمولها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.