“مركز دلني” يحلل واقع المنشآت الصغيرة ومستقبلها ضمن برنامج التحول الوطني

أقام مركز دلني للأعمال الندوة الأولى من سلسلة الندوات المركزة بعنوان “واقع المنشآت الصغيرة ومستقبلها ضمن برنامج التحول الوطني” مساء أمس الثلاثاء بمقر مركز دلني للأعمال بالرياض، والتي تهدف لطرح واقع وقضايا المنشآت الصغيرة والناشئة ومستقبلها للنقاش عبر مجموعة من النخب والمتخصصين للخروج منها بحلول وتوصيات مساهمة في تنمية هذا القطاع المحوري في الاقتصاد الوطني.

وشارك في الندوة التي ناقشت خمسة محاور استخرجت من دراسة مسحية أجراها بنك التنمية الاجتماعية بعنوان “الوضع الراهن لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة”، نائب محافظ المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس سامي الحصين، ومستشار مركز دلني للأعمال الأستاذ عمر الراشد ومهندس ريادة الأعمال راكان العيدي، والمستثمر في مجال الأغذية الأستاذ عبد الله العقيل، والرئيس التنفيذي لعالم لجمولي الترفيهي الأستاذ خالد الكثيري، وأدار الندوة الرئيس التنفيذي لشركة “”TREND للاتصال الرقمي الأستاذ حسين الحازمي، والأستاذ ناصر العنيزي مستشار مركز دلني للأعمال.

وناقشت الندوة التي جاءت في وقت أصبح فيه النقاش بشأن المنشآت الصغيرة والناشئة في المملكة نقاشاً بالغ الديناميكية، وسعت الندوة لمناقشة ظروف الإطار العام التي تؤثر على تلك المنشآت، مع الإشارة إلى أهم عوامل النجاح على صعيد الاقتصاد ونشاطات الأعمال، والخروج بتوصيات للمحاور الخمس التي تمثلت في: أوضاع المنشآت الصغيرة في المملكة، ودور المنشآت الصغيرة في التنمية الوطنية، وبرامج دعم المنشآت الصغيرة، ونقاط القوة والضعف في تنمية المنشآت الصغيرة، والمعوقات والتحديات الهيكلية أمام تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة.

أوضاع المنشآت الصغيرة في المملكة

أكد مهندس ريادة الأعمال راكان العيدي، أن واحد من التحديات التي يواجها قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة هو التحدي الثقافي قائلاً: قبول الفشل كعنصر رئيسي للنجاح.

وأشار مستشار مركز دلني للأعمال عمر الراشد، إلى أن التدريب والتطبيق من أهم التحديات التي تواجه الشباب ومركز دلني غطى جزء كبير من النقص في القطاع، مضيفا أن القطاع بحاجة إلى أكثر من مركز دلني في مناطق المملكة، إضافة للخروج من التركيز في الأنظمة على المدن الرئيسية ووضع حد للتكتلات من قبل الأجانب بهدف اتاحة المجال لشباب وشابات الأعمال.

وذكرت الدراسة المسحية التي اجراها بنك التنمية الاجتماعية أن تصنيف المملكة يبدي صورة متناقضة في الأبعاد ذات الصلة بنجاح المنشآت الصغيرة والناشئة، والتصنيف المتقدم للمملكة على صعيد بيئة الاقتصاد الكلي يشكل كفة راجحة على الرغم من أن هذا البعد المستقر حتى الآن قد يتعرض لضغوط بفعل التطورات التي شهدتها أسواق النفط في الآونة الأخير.

دور المنشآت الصغيرة في التنمية الوطنية بالمملكة

قال نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس سامي الحصين، أن الابتكار يأتي من الشركات الصغيرة والناشئة وتعتمد عليها الشركات الكبيرة، وتساعد على سد الفقر في المناطق النائية، مشيراً إلى أن نسبة الوظائف في المنشآت الصغيرة والناشئة بلغت 53% ومازالت هي الأعلى.

وقدرت الدراسة المسحية أن اسهام قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 37% وذلك بنهاية عام 2015 وتستوعب المنشآت الصغيرة والناشئة بالمملكة نسبة 25% من القوى العاملة وهو ما يقل عن المتوسط مقارنة بالمستوى الدولي.

برنامج دعم المنشآت الصيرة في المملكة

وفصل عمر الراشد خلال مداخلته للتعليق في المحور الثالث، برامج الدعم لـ”مالي، علمي، وتدريبي ارشادي، فني”، فيما عاتب المستثمر في مجال الأغذية الأستاذ عبدالله العقيل، مقدمي الدعم المالي بأن برامج الدعم تدعم فقط تخدم البداية ولا تدعم الاستمرارية.

وفند المهندس سامي الحصين، مداخلات بعض المشاركين في الندوة بأن دور الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة المتوسطة دور امتلاك وسيطرة على النظام الاقتصادي قائلا: أن دور الهيئة دعم النظام الاقتصادي ومعالجة الضعف الخلل الموجود به.

وقالت الدراسة التي استخرجت منها محاور الندوة، أن أسلوب تطوير التجمعات هو أسلوب حديث فيما يتعلق بتعزيز إنتاجية المنشآت الصغيرة والناشئة في المملكة وقدرتها على المنافسة، وتتواجد تلك التجمعات في المملكة بشكل أساسي للمنتجات الأساسية فقط.

نقاط القوة والضعف في تنمية المنشآت الصغيرة في المملكة

وقال الرئيس التنفيذي لعالم جمولي الترفيهي خالد الكثيري، أن الشخص الناجح يجب أن ينجح بدون تسهيلات والنجاح الحقيقي هو تجاوز العقبات التي تواجهه في مجال الأعمال، واعتبر الكثيري احتكار الشركات الكبيرة ومحاولة الاستحواذ هي تمثل تحدي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وعدد مستشار مركز دلني للأعمال عمر الراشد نقاط قوة قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة في الشباب، صناديق الدعم، مشيراً إلى إمكانية تحويل نقاط الضعف لنقاط قوة والعكس.

واعتبرت دراسة بنك التنمية الاجتماعية أن الإجراءات الحكومية عائقا في الغالب وغير مشجعة على الإطلاق عندما يتعلق الأمر ببداية أو تدشين شركة جديدة، وينظر ما يزيد عن 50% من المنشآت الصغيرة والناشئة إلى الإجراءات لبدء شركة جديدة كمصدر صعوبة واستنزاف للوقت وارتفاع في التكلفة.

المعوقات والتحديات أمام تنمية المنشآت الصغيرة في المملكة

طالب مستشار مركز دلني للأعمال عمر الراشد، بزيادة سرعة وتيرة تغير الأنظمة لتسهيل الإجراءات امام رواد الأعمال، وقال راكان الكثيري أن كل المقومات متوفرة لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة لكن ينقصه التوجيه والمواهب وصعوبة الوصول إلى العرض، وقلة ثقافة الدعم والثقافة المالية، وتحميل بعض الجهات نتيجة عدم نجاح المشروع.

وبحسب الدراسة المسحية أن 40% من المنشآت الصغيرة والناشئة في كل القطاعات تعتبر أن عقبة التمويل تشكل أكبر العقبات التي تواجهها.

يذكر أن مركز دلني للأعمال هو أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية التي تعمل على استدامة المشاريع الصغيرة في المملكة تماشيا مع الجهود المبذولة للمحافظة على المكانة الاقتصادية التي تتمتع بها من خلال رؤية 2030 الطموحة، وذلك من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المساندة غير المالية للمشاريع التي تواجه تحديات وذلك من خلال خبرات علمية وعملية وشراكات عالمية مع جهات داعمة للمنشآت الصغيرة، بهدف زيادة قدرة المنشآت الصغيرة على توليد الوظائف وزيادة أرباحها، ورفع فرص استمرارية عملها على المدى الطويل.