السجن 20 سنة لمواطن أيد داعش والقاعدة وكفّر الدولة
قضت المحكمة الجزائية المتخصصة ابتدائيا بسجن مواطن 20 سنة بتهم عديدة أبرزها انتهاجه المنهج التكفيري وتأييده لتنظيم داعش الإرهابي ورغبته في السفر إلى سوريا واليمن إلى جانب التواصل مع التنظيمات في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية منها مدة سبع سنوات بموجب الأمر الملكي رقم أ /44 وتاريخ 3/4/1435هـ ومدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومدة خمس سنوات بموجب المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات ومدة سنتين بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومصادرة الأوراق المحتوية على كيفية صناعة المتفجرات المضبوطة بحوزته ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.
وتضمنت التهم اعتناقه المنهج التكفيري بتكفير حكومة المملكة وولاة أمرها ورجال الأمن ووصف علماء هذه البلاد بأوصاف مسيئة واعتقاده أنه لا سمع ولا طاعة لولاة أمر هذه البلاد وتأييده لتنظيم داعش الإرهابي وأعماله الإجرامية داخل المملكة وخارجها واجتماعه بعدد من أعضائه وتواصله معهم وشروعه في إيواء بعضهم وإخفاء الأسلحة التي معهم وسعيه للسفر لسوريا للانضمام لذلك التنظيم وعلمه بعدد ممن خرجوا لذلك التنظيم وعدم الإبلاغ عن ذلك وسعيه للسفر لليمن للالتحاق بتنظيم القاعدة هناك وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام بتواصله عبر موقع التواصل الاجتماعي التليجرام مع عدد من أعضاء ذلك التنظيم وإنشاءه لمعرف عبر تويتر لمتابعة أخبار التنظيمات الإرهابية وتمويله الإرهاب من خلال شرائه لبعض المستلزمات بعد تلقيه مبلغ 9000 ريال من أحد أعضاء تنظيم القاعدة لتأمين مستلزمات لهم وشروعه في صناعة المتفجرات من أجل استخدامها في الداخل دفاعاً عن نفسه عند القبض عليه من الجهات الأمنية أو غير ذلك حسب اعترافه وحيازته لأوراق كتبها بخط يده عن كيفية صناعة المتفجرات وعدم تجاوبه مع الفرقة القابضة ومقاومتهم.
