تنظيم القاعدة يتبنى الهجوم على منزل وزير الداخلية التونسي

تونس – أ.ف.ب :

أعلن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الجمعة مسؤوليته عن هجوم استهدف في 28 آيار/مايو الماضي منزل وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدّو وأسفر عن مقتل أربعة من رجال الأمن، وذلك في أول تبن له لعمليات في تونس.

وأقر التنظيم للمرة الاولى ايضا بأن المسلحين المتحصنين منذ نهاية 2012 في جبل الشعانبي في ولاية القصرين (غرب) على الحدود مع الجزائر والذين لم تتمكن قوات الأمن والجيش من السيطرة عليهم حتى الآن، ينتمون إلى القاعدة.

كما اعترف بانه وراء قتل عناصر من الجيش التونسي في جبل الشعانبي.

وقال التنظيم في بيان نشره على منتدى يستخدمه لبث اعلاناته ان “سرية من أسود (مدينة) القيروان (التونسية التي بُنيَ فيها أول جامع في إفريقيا) انطلقوا لقطف رأس +المجرم+ لطفي بن جدو في عقر داره بمدينة القصرين، فمكنهم الله من القضاء على عدد من حرسه الخاص وإصابة آخرين وغنم أسلحتهم”.

وأضاف “إنْ نجا +المجرم+ هذه المرة فلن ينجو بإذن الله من القادمة”.

وفي 28 ايار/مايو الماضي قتل أربعة من عناصر الامن وأصيب اثنان في هجوم نفذه مسلحون على منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو في القصرين. واعتبر بن جدو حينذاك الهجوم ردا “انتقاميا” على “سلسة نجاحات” أمنية قال ان تونس حققتها مؤخرا في مجال “مكافحة الارهاب”.

وقال التنظيم ان الهجوم الذي استهدف منزل لطفي بن جدو “رسالة نوجهها إلى (..) الداخلية التونسية ورؤوس الإجرام فيها”، مشددا على ان “الدخول في حرب مفتوحة على الإسلام وأهله إرضاء لأمريكا وفرنسا والجزائر تكاليفه باهظة”.

وندد بتصنيف السلطات التونسية جماعة “أنصار الشريعة بتونس” تنظيما إرهابيا وبـ”منعها من أي نشاط دعوي أو خيري (..) إرضاء لرأس الكفر أمريكا وحكومة الردة، وجنرالات الفساد في الجزائر”.

وفي 27 آب/اغسطس 2013 أعلن علي العريض القيادي في حركة النهضة وكان حينها رئيسا للحكومة، تصنيف الجماعة تنظيما “ارهابيا” وإصدار بطاقة جلب دولية ضد مؤسسها سيف الله بن حسين المعروف باسم ابو عياض والذي تقول تونس انه هارب في ليبيا المجاورة.

وفي 2013 قتل اثنان من زعماء المعارضة وعناصر من الجيش والشرطة في هجمات نسبها رئيس الحكومة السابق علي العريض إلى جماعة انصار الشريعة التي قال انها مرتبطة بالقاعدة وأنها خططت لإقامة “إمارة اسلامية” في تونس.

وندد التنظيم في بيانه بما أسماه “حملة اعتقا?ت مسعورة في حق شباب ذنبهم أنهم يدعون إلى الله ويسعون إلى تحكيم شرعه”. وقال “صبرنا كثيرا على ظلم طواغيت تونس لاخواننا وعدوانهم عليهم من غير جرم اقترفوه، إلا أنهم قرأوا رسالة صبرنا قراءة خاطئة”.

واضاف “نؤكد ?متنا المسلمة عامة وأهلنا في تونس خاصة، أننا ? نستهدف بعملياتنا إلا من بدأنا بالعدوان”.

وقال “نعلن براءتنا من كل تعد على أهلنا في تونس المسلمة وأي استهداف للأبرياء في المدن والقرى التونسية هو عمل قذر تتولاه أجهزة القمع التونسية ثم تنسبه للمجاهدين لتشويه صورتهم وعزلهم عن حاضنتهم الشعبية، تأسّيا بأفعال جنرالات الإجرام في الجزائر”.

وأقرّ التنظيم للمرة الاولى بأن الاسلاميين المسلحين المتحصنين في جبل الشعانبي منذ نهاية 2012، والذين لم تتمكن قوات الامن والجيش من السيطرة عليهم حتى الآن، ينتمون الى القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

وأعلن مسؤوليته عن انفجار ألغام زرعها المسلحون في جبل الشعانبي وأسفرت عن قتل وأصابة عناصر من الجيش والامن.

وأضاف “من الناحية العسكرية، باشر الجيش التونسي عمليات ضخمة على +المجاهدين+ بجبل الشعانبي، مما اضطر أسود الإسلام لضرب قافلة عسكرية”.

ويشير التنظيم على الأرجح الى مقتل ثمانية من عناصر الجيش في كمين نصبه لهم المسلحون بجبل الشعانبي في 29 يوليو/تموز 2013.

وقام المسلحون يومئذ بتجريد الجنود من اسلحتهم وزيهم العسكري وذبحوا خمسة منهم، وذلك في أسوإ حادثة في تاريخ المؤسسة العسكرية التونسية.

ورغم القصف الجوي المنتظم والعمليات البرية في جبل الشعانبي، لم تتمكن قوات الامن والجيش التونسية حتى الآن من السيطرة على هذه المسلحين المتحصنين بالجبل.

وفي 11 نيسان/ابريل 2014 أصدر الرئيس التونسي المؤقت محمد المنصف المرزوقي قرارا جمهوريا بجعل جبل الشعانبي “منطقة عمليات عسكرية مغلقة” وجبال السمامة والسلوم والمغيلة وخشم الكلب والدولاب وعبد العظيم، المتاخمة للشعانبي، “منطقة عسكرية”.

وعزت وزارة الدفاع هذا الإجراء الى تنامي نشاط شبكات الجريمة المنظمة في تجارة الأسلحة والذخيرة والمخدرات وتهريب المواد الخطرة عبر الحدود، واستعمال السلاح ونصب الكمائن والألغام غير التقليدية ضد العناصر العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى “تضاعف التهديدات من قبل التنظيمات الإرهابية المتمركزة بالمنطقة”.

وقال ناطق رسمي باسم وزارة الدفاع في وقت سابق لفرانس برس “انه من الصعب إحكام السيطرة 100% على جبل الشعانبي” بسبب تضاريسه الوعرة ومساحته (حوالى 100 كلم مربع).