رئيس محكمة التنفيذ بالدمام: محاكم التنفيذ أسهمت في إنهاء القضايا وحفظ الحقوق

أكد فضيلة رئيس محكمة التنفيذ بالدمام الشيخ الدكتور دخيل بن سعود الحمد، أن دور محاكم التنفيذ هو إعادة الحقوق والحد من المماطلة في تنفيذ الأحكام وتعزيز قيمة الورقة التجارية (الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات) وذلك من خلال تطبيق نظام التنفيذ وفق المدد النظامية.

وأوضح الشيخ الحمد خلال لقاء عقدته غرفة الشرقية ممثلة بلجنة المحامين والمستشارين القانونيين بقطاع المحاماة مساء أمس الثلاثاء 21 مارس 2017م، بمقرها الرئيسي بالدمام، أن عدداً من المبادرات التي أطلقتها وزارة العدل قد زادت من فاعلية هذا النظام عبر تطبيق عدد من المشروعات الإلكترونية التي منها الربط الإلكتروني مع جميع الجهات ذات العلاقة حيث تصدر الأوامر القضائية للجهات الأمنية والمالية المربوطة معها إلكترونياً ومن تلك الجهات (كتابات العدل، الجوازات، الشرط، مؤسسة النقد، هيئة سوق المال، وزارة التجارة، سمه) وذلك لإجراء الحجز والمنع من السفر وإيقاف الخدمات والإيداع على قوائم القبض وتجميد السجلات التجارية والإدراج في سجلات المتعثرين في السداد.

وأبان فضيلته أن آخر تلك المشروعات التي أطلقتها الوزارة مشروع (محكمة بلا ورق) وذلك من خلال اعتماد الملف الإلكتروني في محاكم ودوائر التنفيذ _بدلاً عن الملف الورقي_ في جميع إجراءات سير طلب التنفيذ من بدايته وحتى التنفيذ، لافتاً إلي أن هذه التطور الذي شهدته محاكم التنفيذ قد أوجد نقلة كبيرة ظهرت نتائجها من خلال تزايد الطلبات الواردة إليها وتقديم سندات تنفيذية مضى عليها سنوات طويلة.

وأضاف، أن على شركات التمويل والبنوك أن تحرر سنداتها وعقودها بشكل صحيح مكتمل خال من العيوب التي قد تتسبب في تعثر تنفيذه مستقبلاً، مشيراً إلى أنه على كل من يرغب في ممارسة أي نشاط تجاري أن يحصل على التراخيص النظامية لممارسة هذا النشاط بعيداً عن أساليب التحايل ليضمن لنفسه جميع الحقوق التي كفلتها الأنظمة.

وأشار الشيخ الحمد في معرض حديثه، عن مشروع تعديل لائحة نظام التنفيذ إلى أن منازعات التنفيذ قد حصرتها المادة الثالثة من النظام وأن التوسع في مفهومها قد يسبب تعطيلاً للتنفيذ مؤكداً ضرورة أن يكون لكل دعوى ما يدعم صحتها.

وحول الحديث عن الممثل النظامي بيّن أن الإجراءات المتخذة ضده من المنع من السفر والحبس إنما هي لدواعي الإفصاح وأن عليه أن يبادر بالإفصاح عن أموال الشركة واستحقاقاتها لدى الغير، داعياً عموم المحامين _ومن خلال خبرتهم الكبيرة ومهنيتهم في هذا المجال_ أن يسهموا في زيادة الوعي لدى المجتمع ونشر الثقافة العدلية مع العناية في تدريب المحامين المتدربين ورفع كفاءتهم.

من جانبه أفاد رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونين بغرفة الشرقية خالد الصالح، أن اللائحة التنفيذية جاءت مكملة وشارحة للنصوص النظامية، التي تناولت اختصاصات قاضي التنفيذ والسند التنفيذي والإفصاح عن الأموال و أموال المحكوم عليه محل التنفيذ والحجز التحفظي كما بينت إجراءات التنفيذ التي تضمنت الحجز التنفيذي وبيع المال المحجوز وكيفية توزيع حصيلة التنفيذ وحجز ما للمدين لدى الغير، مشيراً إلى أن اللجنة أوضحت التنفيذ المباشر والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية كما أشارت إلى الحالات التي يتم فيها توقيف المدين وإعساره.

وبين الصالح، أن إنشاء دوائر التنفيذ في المحاكم ومحاكم للتنفيذ أتى مكملاً ومنفذاً لهذه النصوص النظامية التي أناطت بها الاختصاص النظامي في تنفيذ هذه المواد وجاءت لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم المتعددة.

وفي الختام، كرم رئيس لجنة المحامين في الغرفة خالد الصالح، رئيس محكمة التنفيذ بالدمام فضيلة الشيخ الدكتور دخيل بن سعود الحمد بدرع تذكاري.