مرسوم ترامب الجديد حول الهجرة أمام القضاة

ويؤكد الرئيس الجمهوري انه عدل مرسومه بطريقة تسمح بتجنب أي احتجاجات من قبل القضاء بعد تعليق مرسومه الأول في الثالث من شباط/فبراير.

وسيستمع جيمس روبارت قاضي سياتل صاحب هذا القرار، مجددا إلى الأطراف المعنية الأربعاء.

ويرى ترامب انه من الضروري اغلاق الحدود الأميركية موقتا أمام كافة اللاجئين في العالم وتعليق منح تأشيرات لمدة 90 يوما لرعايا إيران، وليبيا، وسوريا، والصومال، والسودان، واليمن.

وهذا الاجراء الذي يطال ست دول بدلا من سبع، ويعفي حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء، خفف بالنسبة إلى المرسوم الأول الذي تم تبنيه في 27 كانون الثاني/يناير.

وكانت هذه التدابير اشاعت حالة من الفوضى في المطارات وردود فعل منددة في الخارج.

في الأيام الأخيرة دافع الرئيس ترامب وابرز وزرائه _يكس تيلرسون (الخارجية) وجيف سيشنز (العدل) وجون كيلي (الامن الداخلي)_ عن مرسوم “حيوي” بالنسبة الى الأمن القومي حيال تهديدات متزايدة على حد قولهم.

لكن المعارضين للمرسوم غير مقتنعين بهذه الحاجة الملحة ويؤكدون ان النص الجديد لا يزال يستهدف المسلمين بشكل تمييزي.

ومنذ اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 ارتكبت أخطر الهجمات في الولايات المتحدة أما من قبل أميركيين أو من قبل رعايا من غير الدول المعنية بالمرسوم.

ويؤكد منتقدو النص ان عواقب سلبية جدا ستترتب عنه على قطاعي التعليم والأعمال خصوصا على الشركات المتخصصة في التكنولوجيات الحديثة.

وستكون المعركة القضائية الثانية على عدة جبهات. في ميريلاند، تدور بين الحكومة ومجموعة منظمات للدفاع عن الحريات واللاجئين. أما جزر هاواي حيث الغالبية العظمى من السكان من أصل أجنبي، فالولاية تقاضي الحكومة.

وأخيرا في واشنطن المعقل الديموقراطي الذي يشكل واجهة البلاد على المحيط الهادىء، رفعت هذه الولاية مجددا الاثنين شكوى إلى القاضي روبارت وانضمت اليها خمس ولايات اخرى.

كان دونالد ترامب قال ان روبارت “يدعي بانه قاض”. ويأمل أصحاب الشكوى في ان يأمر القاضي بتعليق المرسوم الثاني أيضا.

وقال كزافييه بيسيرا مدعي عام كاليفورنيا (غرب) التي هي من الولايات الخمس المحتجة مع ماستشوسيتس (شمال شرق) واوريغون (غرب) وميريلاند (شرق) وولاية نيويورك (شمال شرق) “قد تكون حكومة ترامب عدلت نصها الاول الذي حظر دخول المسلمين الى الولايات المتحدة لكنها لم تغير جوهره ولا آثاره غير الدستورية”.

ويمكن لقاض فدرالي ان يعلق كليا أو جزئيا تطبيق المرسوم مع بعد وطني.

أما محامو وزارة العدل فانهم على أهبة الاستعداد للدفاع عن المرسوم الرئاسي أمام كل هذه المحاكم.

وفي مذكرة وجهت الاثنين إلى قاضي هاواي تؤكد الحكومة ان القيود المفروضة على الدخول إلى الولايات المتحدة لبعض الأجانب “من صلاحيات الرئيس طبقا للقانون”.

وفي مذكرة أخرى وجهت الثلاثاء إلى القاضي روبارت تقول الحكومة ان تعليق المرسوم الأول لن يطبق على المرسوم الثاني بسبب الفارق الكبير بين الاجرائين.

ويتوقع ان يبدأ تطبيق المرسوم الجديد منتصف ليل الخميس (04,00 ت غ).