أمير الشرقية يطلع على الخطط التنموية التي تنفذها أمانة المنطقة في القطيف وحفر الباطن

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية على الخطط التنموية التي تنفذها أمانة المنطقة الشرقية في كل من العوامية بمحافظة القطيف (المرحلة الأولى) لوسط العوامية، إضافة إلى المشاريع التنموية لدرء أخطار السيول بمحافظة حفر الباطن.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مقر الإمارة يوم الُنين 14 مارس 2017م، معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، يرافقه كل من رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل، و رئيس بلدية محافظة حفر الباطن المهندس محمد الحسيني، ومدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام محمد الصفيان.

واستمع سموه إلى شرح موجز، عن أهم الخطط التنموية للمرحلة الأولى لمنطقة وسط العوامية، ومحتوياته والرؤى المستقبلية لهذه المنطقة بعد تنفيذ المقترح التنموي الذي ستنفذه الأمانة بعد الإزالة لمنطقة وسط العوامية، وكذلك المشاريع التنموية الحالية والمستقبلية في محافظة حفر الباطن، وتتضمن مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، والدراسات الهيدروجية للمحافظة، الذي يقوم فيها أكبر بيوت الخبرة العالمية لوضع التصورات المستقبلية لتصريف مياه الأمطار وتأثيرها، ووضع الحمايات المطلوبة والحلول المقترحة المستقبلية درءاً لأخطار السيول وتجنيب الضرر لسكان المحافظة عبر لافتات إرشادية ورسومات هندسية عن هذه المشاريع.

كما شاهد سموه فيلماً تعريفياً عن المشاريع المقترحة من قبل الأمانة للمرحلة الأولى لوسط العوامية بمحافظة القطيف.

وخلال الاجتماع، أكد سموه، على دعم هذه المشاريع ومتابعتها سواء في محافظة القطيف أو كافة محافظات المنطقة، تنفيذا لتوجيهات ولاة الأمر _حفظهم الله_ حرصاً منهم على تلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذ المشاريع التنموية لهم وفق أحدث الدراسات التصميمية التي تراعي الجوانب التراثية والعمرانية للمناطق وتقديم كافة الخدمات لهذه المشاريع حتى تواكب مسيرة التنمية في باقي المناطق.

ويعد مشروع المرحلة الأولى لوسط العوامية التابعة لمحافظة القطيف ضمن برامج التطوير التنموية التي ستنفذها أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة القطيف، ويهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين ويحافظ على الهوية العمرانية والتراثية للمنطقة وخاصة المجالس والمساجد، والعيون المائية والأبراج التراثية، حيث يأتي ضمن المشاريع التنموية المهمة التي تنفذها الأمانة في المحافظة، وتشرف عليها البلدية، لتطوير المنطقة بشكل عام و منها وسط العوامية ليواكب مسيرة التنمية في كافة مدن وأحياء القطيف، والذي يأتي لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة _رعاها الله_ في الاهتمام بمتطلبات المواطن والمقيم و توفير سبل العيش الكريم له.

وتعد منطقة وسط العوامية، حيا قديما ويفتقر لوسائل السلامة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمرحلة الأولى للمشروع 188565 متراً مربعاً، ويتميز الموقع بإستراتيجيته من الناحية التخطيطية والخدمية، وعناصر تنمية مستدامة تساهم في شكل كبير في تطوير وتأهيل المنطقة بشكل عام، حيث تم البدء في إجراءات ترسية مشروع الإزالة للمرحلة الأولى لوسط العوامية، الذي يأتي ضمن مشاريع التطوير التي تنفذها الأمانة تمهيدا لتطوير منطقة وسط العوامية والتي تعد من أقدم أحياء محافظة القطيف عامة، وبلدة العوامية خاصة، و يزيد عمر المباني فيه عن الـ ١٠٠ عام ويتضمن عدد من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها المتر ونصف، ما تسبب في تشكيل خطورة على ساكني المنطقة، إضافة إلى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، وكذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي وافتقاره إلى وسائل السلامة.

وسيتم إزالة 488 عقارا بموجب نظام نزع الملكية للمصلحة العامة، بعد ترسية مشروع الإزالة، والهدف من الإزالة هو الاستفادة من الموقع لتقديم خدمات ومرافق تلبي حاجات المجتمع ومطالب المواطنين، وإبراز العناصر الطبيعية، إضافة إلى المحافظة على الهوية العمرانية للمساجد والمباني الأثرية والأبراج والمجالس، وإعادة تأهيل الآبار القديمة وإبرازها ضمن مشروع تطوير المرحلة الأولى بشكل حديث وجميل يعكس هوية المنطقة، التي يتميز بها الموقع، وكذلك تطوير الموقع ليكون معلماً من معالم المنطقة السياحية، إضافة إلى تفعيل الحركة الاقتصادية بإحداث أسواق ومشاريع استثمارية تسهم في تحسين الوضع المعيشي لسكان العوامية، وتوفير فرص عمل لأكبر عدد ممكن من الشباب من الجنسين.

كما وضعت أمانة المنطقة الشرقية رؤية عامة للمشروع تتضمن تحويل منطقة وسط العوامية بعد إزالة المباني المتهالكة منها إلى مواقع خدمية واستثمارية، يقدم من خلالها خدمات تنموية متعددة الأغراض لأهالي العوامية بشكل خاص ومحافظة القطيف بشكل عام، ويحقق عوائد استثمارية لصالح المنطقة، وقد تم وضع عدد من المقترحات المهمة للمرحلة الأولى للمشروع بعد الإزالة، تتضمن إنشاء سوق النفع العام، ومحلات تجارية ذات طابع تراثي، إضافة إلى المنطقة الأثرية، وكذلك إنشاء مركز ثقافي، ومكتبة عامة، وصالة رياضية، وكافتيريات ومطاعم، وقاعات مناسبات رجال ونساء، إضافة إلى إنشاء مجمع تجاري، ومباني استثمارية، ونادي نسائي، وكذلك إنشاء رياض الأطفال، وعدد من مواقف انتظار السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 610 مواقف.

يذكر أن هناك تنسيقا مع وزارة العدل لتذليل كافة المعوقات التي تواجه ملاك العقار في منطقة وسط العوامية وتسهيل جميع إجراءات صرف التعويضات للملاك، والإجراءات الأخيرة التي اتبعتها محكمة محافظة القطيف لإنهاء إجراءات التعويض تتمثل في التأكد من وجود الحجة الشرعية والوثائق وكذلك الاستناد على شهادة الشهود بذلك وبها يتم إصدار التملك المطلوب، حيث تم إصدار عدد من الصكوك وفقا لهذه الإجراءات.