بدء اجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بات وشيكا

وكان اللوردات تقدموا بتعديلين يطالب أحدهما بحماية حقوق ثلاثة ملايين أوروبي يعيشون في المملكة المتحدة وينص الثاني على ان يكون البرلمان صاحب القرار الأخير حول الاتفاق الذي سيبرم مع المفوضية الأوروبية.

وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي رفضت حتى الآن إعلان موعد محدد لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء سنتين من مفاوضات الخروج من الاتحاد.

واكتفت ماي بالقول الخميس في بروكسل بعد ثمانية أشهر ونصف الشهر على الاستفتاء الذي قرر فيه البريطانيون الخروج من الاتحاد ان “شركاءنا الأوروبيين أفهمونا بوضوح انه يجب السير قدما في المفاوضات، وأنا أرى ذلك أيضا”.

وأكد رئيس الوزراء الايرلندي ايندا كيني ان المفوضية الأوروبية تستعد لبدء اجراءات بريكست اعتبارا من الاربعاء بينما صرح مسؤول ملف الخروج من الاتحاد في حزب العمال كير ستارمر الأحد مجددا ان تيريزا ماي تنوي تفعيل المادة 50 الأربعاء أو الخميس.

يمكن ان يعقد قادة الدول ال27 الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قمة في السادس من نيسان/ابريل تهدف إلى تحديد “الخطوط التوجيهية” للمفاوضات المقبلة. وسيسعى الأوروبيون إلى اظهار وحدتهم في مواجهة بريطانيا التي قد تستغل الانقسامات داخل التكتل.

وبين الملفات الشائكة هناك كلفة الخروج من الاتحاد اذ يمكن ان تطالب المفوضية البريطانيين بمبلغ يمكن ان يصل إلى ستين مليار يورو، كما ذكرت مصادر أوروبية عدة. وهذا المبلغ يعادل قيمة الالتزامات التي قطعتها لندن في اطار مساهمتها في ميزانية الاتحاد.

وهناك مصير الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والبالغ عددهم نحو ثلاثة ملايين شخص. وهؤلاء ترفض ماي ضمان حقوقهم قبل الحصول على ضمانات مماثلة ل1,2 مليون بريطاني يعيشون في الاتحاد الأوروبي.

ويفترض ان تستمر المفاوضات سنتين لكن مهمة انجازها ستكون هائلة للتوصل إلى “الانفصال الأكثر تعقيدا في التاريخ” على حد قول الوزير المحافظ السابق وليام هيغ.

وأكدت للبي بي سي الخميس انه من “المنطقي” تنظيم مشاورة جديدة في خريف 2018 بعد الاستفتاء الذي خسر فيه الاستقلاليون في ايلول/سبتمبر 2014.

ولا يحقق مطلب الاستقلال اغلبية حتى الآن لكنه سجل تقدما في الأشهر الأخيرة في اسكتلندا. فقد أفادت نتائج استطلاع للرأي لمعهد “ايبسوس موري” نشرت نتائجه مطلع آذار/مارس ان 49 بالمئة من الاسكتلنديين يؤيدون اليوم هذه الخطوة.