ميركل تزور مصر وتونس وتركز على الهجرة والوضع في ليبيا

وقالت ميركل السبت “من دون استقرار سياسي في ليبيا، لن نتمكن من وقف نشاطات المهربين والمتاجرين (بالبشر) الذين يعملون انطلاقا من ليبيا”. وأضافت أن “مصر بوصفها قوة إقليمية، تلعب دورا رئيسيا هنا، وكذلك الجزائر وتونس”.

وعادت ليبيا بعد اغلاق “طريق الهجرة عبر دول البلقان” في مطلع 2016، لتصبح نقطة الانطلاق الاولى للمهاجرين نحو أوروبا رغم مخاطر رحلة العبور في البحر.

وتقول الحكومة الايطالية انه تم احصاء 13400 وافد في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين إلى اوروبا، أي بزيادة 50 إلى 70% بالمقارنة بالشهرين الأولين من عامي 2015 و2016.

وتقود ميركل التي تواجه ضغوطا في الداخل وفي أوروبا لأنها فتحت الباب أمام أكثر من مليون مهاجر لتقديم طلبات لجوء، الجهود الأوروبية منذ مطلع العام 2016 للحد من تدفق اللاجئين خصوصا من خلال توقيع اتفاقات لاعادة المهاجرين الى بلد العبور الاول كما هو الحال مع تركيا.

وترتدي المسألة أهمية متزايدة إذ يمكن أن تطغى على حملة الانتخابات التشريعية في 24 ايلول/سبتمبر المقبل التي تترشح فيها ميركل لولاية رابعة.

الا ان جدول أعمال زيارتها إلى القاهرة وتونس لن يتضمن أقله علنا، مسألة إقامة مخيمات للمهاجرين في شمال افريقيا، وهي مسألة تثير جدلا.

ورفض رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد بشدة فكرة المخيمات التي اقترحتها ميركل عشية زيارته إلى برلين في 14 شباط/فبراير الماضي.

كما أبدت تونس وبرلين رغبتهما في طي صفحة التوتر الناجم عن طرد ألمانيا لتونسيين مقيمين بشكل غير شرعي على أراضيها، بينما تعرضت الحكومة التونسية للانتقاد بانها تعرقل عملية اعادتهم عمدا.

والمثال الأبرز كان عندما رفضت الحكومة التونسية إعادة أنيس العامري الذي قام بعدها بقتل 12 شخصا دهسا بشاحنة في برلين في 19 كانون الاول/ديسمبر في هجوم تبناه تنظيم الدولة الاسلامية.

لكن سفير ألمانيا في تونس اندرياس راينكي علق بالقول ان الأمور “تحسنت مؤخرا وستشهد تحسنا اكبر”.

وقال مصدر رسمي تونسي رفض الكشف عن هويته ان زيارة ميركل ستتيح “التركيز على ملفات الاستثمار”، إذ تشكل اعادة اطلاق الاقتصاد التونسي مسألة اساسية لضمان الاستقرار في البلاد.

في مصر، ستتناول ميركل مسألة حقوق الانسان والعراقيل التي تواجهها المؤسسات الألمانية التي تريد تطوير المجتمع المدني.

وشددت اولريكه ديمير، المتحدثة باسم ميركل، الجمعة على ان “الحكومة تولي في علاقاتها مع الدول الاخرى أهمية كبرى لاحترام حقوق الانسان ودولة القانون”.

في تونس، ستتناول ميركل في كلمة أمام البرلمان التقدم الذي تم تحقيقه على صعيد حقوق الانسان في تونس، مع التشديد على وجوب “أن يتحول الى ممارسة في إطار الديموقراطية”.