وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه: الثبات في الإصدار الشهري سيعالج تراكم الفواتير

إشارة إلى ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي حول ارتفاع فواتير استهلاك المياه بالمنطقة الشرقية؛ فقد أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه وفي إطار اهتمام الوزارة بالخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين ومنها خدمات المياه في عموم مناطق المملكة؛ قام سعادة وكيل الوزارة لخدمات المياه المهندس/ محمد بن أحمد موكلي بزيارة مساء أمس الجمعة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية؛ للوقوف على الإجراءات التي تقوم بها المديرية ابتداء من إصدار الفواتير عبر النظام الداخلي؛ وآلية التحقق من صحة الفواتير؛ إلى أن تصدر للمشترك والتأكد من حسن سير العمل في مراكز خدمات العملاء بما يحقق سرعة التجاوب مع استفسارات العملاء والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم عبر هذه المراكز.

وأوضح وكيل الوزارة لخدمات المياه أن مسببات ارتفاع بعض الفواتير الصادرة تعود إما لتصنيف فئة المشترك (سكني، صناعي، تجاري) أو لارتفاع الاستهلاك الفعلي للمشترك أو وجود تسربات في الشبكات الداخلية للمنشأة والعقار أو عدم تصحيح عدد الوحدات كما هو مدون في ترخيص البناء أو الفسح أو عدم دقة القراءات المرصودة، مؤكداً على أن نظام الفواتير يتعامل مع أي فاتورة تتجاوز قيمتها الإجمالي 500 ريال وتخضع للتدقيق من خلال حجزها عن الإصدار لحين التحقق من كافة المعطيات الخاصة بها ومن ثم معالجتها إن وجد خطأ وإرسالها للمشترك, وقد بلغت الفواتير التي تم حجزها ومراجعتها خلال الفترة الماضية (39.621) فاتورة بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

وكشف المهندس موكلي أن الوزارة تعمل حاليا على إصدار الفواتير بشكل شهري؛ وجدولة الفواتير السابقة؛ مع الإصدارات الجديدة تدريجياً بما يضمن وفاء المشتركين بسداد الفواتير الجديدة والمستحقات السابقة، مضيفاً أن من أسباب ارتفاع قيمة الفاتورة هو حسابها بالتعرفة الجديدة في ظل استمرار معدلات الاستهلاك الحالية.

وكشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير أنظمة خدماتها الإلكترونية ومنظومة العدادات الذكية التي ستعمل فور استكمالها على تقليص الحاجة لزيارة مراكز خدمات العملاء من قبل المشتركين، والاكتفاء بالتعامل مع الخدمات من خلال هذه القنوات الإلكترونية والاطلاع على حساباتهم ومتابعتها وقيام المشتركين في الوقت ذاته بتحديث بياناتهم والمتابعة الدورية والمستمرة لاستهلاكهم وشبكاتهم الداخلية التي ستساهم في تحديد قيمة فواتيرهم المستقبلية.

مؤكداً أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من فواتير تراوحت قيمتها ما بين 70 – 400 ألف ريال، تعود لمشتركين في قطاعات تجارية واستثمارية وليست سكنية، ولم يتم إصدارها حتى الآن بهدف مراجعتها والتأكد من سلامتها؛ مبيناً في الوقت ذاته أن هناك تحديات في نظام الفوترة جار العمل على التعامل معها وتجاوزها.