وزير خارجية بريطانيا يتراجع عن اتهاماته للسعودية ويتودّد للخليج
قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون “إن أي أزمة في الخليج العربي هي أزمة للمملكة المتحدة وإن أمن الخليج العربي هو من أمن المملكة المتحدة”. وتأتي تصريحات جونسون بعد أيام من “اتهامه للسعودية وإيران بإشعال الحروب بالوكالة في أنحاء الشرق الأوسط” الأمر الذي أثار انتقادات واسعة، حيث قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي “إن تلك التصريحات لا تعكس السياسة الفعلية لبريطانيا”.
وأكد جونسون خلال كلمته في منتدى “حوار المنامة” على التزام بلاده بالعلاقات التاريخية مع دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرًا دعوة ماي لحضور قمة المجلس بالمنامة مؤشرًا هامًا على قوة هذه العلاقات. وتابع “إن أية أزمة في الخليج العربي هي أزمة للمملكة المتحدة وإن أمن الخليج العربي هو من أمن المملكة المتحدة، إذ تتلاقى المصالح المشتركة على الصُّعد السياسية والاقتصادية والعسكرية”.
كما استعرض جونسون مظاهر التعاون مع دول الخليج العربي، لافتا “إلى الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب واستئصال حاضناته” وأشار “إلى أن التعاون العسكري من الأوجه القوية الدّالة على عمق ومتانة العلاقات الخليجية البريطانية”.
وأضاف جونسون “سنظل هناك من أجل دعم أصدقائنا وشركائنا في الخليج… لكن فضلا عن ذلك الآن لأول مرة منذ السبعينات ستكون لدينا القدرة على إبرام اتفاقات تجارة حرة، بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، والقدرة على الاستفادة من العلاقات التجارية الاستثنائية القائمة بالفعل بين المملكة المتحدة والخليج.”
من جهته، قال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني “إن انعقاد منتدى حوار المنامة هذا العام مباشرة بعد قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ37 ( 6 و7 ديسمبر الجاري) يرفد زخم هذا الحدث، خاصة مع حضور رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هذه القمة في أول زيارة لها إلى المنطقة”.
واعتبر أن ذلك “يدلل على التواصل بين دول مجلس التعاون الخليجي العربية والدول الكبرى وانعكاسات ذلك على أطر التنسيق والتعاون على مستوى العلاقات البينية وكذلك فيما يتعلق بعقد الشراكات الاستراتيجية بما يتيح التعاطي مع القضايا الدّولية الملحة”.
وقالت بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي الست في بيان مشترك بعد القمة الخليجية الـ37، في البحرين “إنهم يعتزمون الاستفادة من التجارة التي بلغت 30 مليار جنيه استرليني (38 مليار دولار) في 2015 والعمل من أجل إزالة معوقات الاستثمار”.