“التدريب التقني”: 95% من الخريجين موظفين أو افتتحوا مشروعاتهم

الرياض - عناوين

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني انخفاض نسبة الباحثين عن عمل من خريجي برامج التدريب التقني والمهني لتصل إلى (4,7%) حالياً حسب بيانات برنامج حافز وآليات متابعة الخريجين، وتوزعت النسبة المتبقية (95,3 %) من الخريجين بين العمل في القطاع العام والخاص أو يكملون تعليمهم أو يزاولون العمل الحر من خلال افتتاحهم لمشروعاتهم الخاصة.

وأوضح المتحدث الرسمي للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي, أن المشروعات والبرامج الحديثة للمؤسسة التي تستهدف الشراكة مع سوق العمل ومواءمة المخرجات مع حاجة السوق أسهمت بشكل كبير في زيادة التحاق الخريجين بفرص عمل مناسبة وخاصة في القطاع الخاص الذي يعد المستفيد الأكبر من مخرجات الكليات والمعاهد التقنية حيث بلغت نسبة الخريجين الموظفين في القطاع الخاص (64.4 %) من إجمالي عدد الخريجين خلال الخمس سنوات الماضية.

وأفاد أن المؤسسة تعمل على ربط برامج الكليات والمعاهد بحاجة السوق بشكل مباشر لتنتهي تلك البرامج بتوظيف الخريجين حيث يتمّ حالياً تشغيل 22 معهداً في مختلف المجالات بالشراكة مع القطاع الخاص ويتمّ توظيف المتدربين قبل تخرجهم, إضافةً إلى البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف من خلال التدريب المشترك مع جهات التوظيف.

وأشار العتيبي إلى أن القطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً للمؤسسة في جوانب عملها كافة, التي تشمل تصميم وإعداد المناهج ووضع الخطط العامة للتدريب, وكذلك المشاركة في تنفيذ البرامج التدريبية بالكليات والمعاهد, مؤكداً أن المؤسسة أطلقت مؤخراً عدة مبادرات للمساهمة في توظيف الخريجين من أبرزها موقع “تقني” الذي يعد قناة إلكترونية تربط الخريجين مع الشركات الراغبة في استقطابهم، ويقدم خدمات تنسيق المقابلات الوظيفية بين الخريجين وقطاع الأعمال بالمملكة مجاناً، مع توفير معلومات خريجي وخريجات الكليات والمعاهد التقنية وأعدادهم في كل تخصص لأصحاب الأعمال، وكذلك تعمل الكليات والمعاهد على إقامة أيام المهنة في مختلف مناطق المملكة، والمشاركة في ملتقيات التوظيف.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني, أعلنت زيادة أعداد المتقدمين هذا العام مقارنة بالعام السابق حيث تمّ قبول 46240 متدرباً ومتدربة خلال الفصل الأول من العام التدريبي الحالي بزيادة 36 % في عدد المقبولين مقارنة بالعام الماضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *