الاتحاد الأوروبي يضيق الخناق على المتطرفين الاسلاميين

لوكسمبورغ – أ. ف. ب :

قرر الاتحاد الأوروبي تضييق الخناق على المتطرفين الإسلاميين من خلال اعداد سلسلة اجراءات ملموسة للتعرف على متطرفين اوروبيين ذهبوا للقتال في سوريا ومنعهم من ارتكاب مجازر في دولهم التي انطلقوا منها.

وجاء الهجوم على متحف يهودي في بلجيكا في 24 ايار/مايو لتذكير الأوروبيين بهذا الخطر حيث ان منفذه المفترض مهدي نموش هو شاب فرنسي اسلامي متطرف امضى اكثر من عام ضمن مجموعة اسلامية متطرفة في سوريا.

وقال المنسق الاوروبي لمكافحة الارهاب جيل دو كيرشوف في لوكسمبورغ الخميس “نحن نتقدم”، مشيرا الى انه “ليس هناك من حل سحري” لهذه المشكلة.

واوضح دو كيرشوف انه تم تحديد سلسلة اجراءات “للرصد والوقاية والردع” في اجتماع عمل بين وزراء داخلية تسع دول هي بلجيكا وفرنسا والمانيا والمملكة المتحدة واسبانيا وايطاليا والدنمارك والسويد والنمسا، خصص لهذا الخطر الخميس في لوكسمبورغ على هامش اجتماع رسمي مع نظرائهم في الاتحاد الاوروبي.

ويتمثل الهدف في تحسين امكانات التعرف الى المرشحين المستعدين للتوجه الى سوريا للقتال، وتعميم هوياتهم على دول الاتحاد الاوروبي الاخرين وجعل مغادرتهم صعبة ومتابعتهم بعد عودتهم مع احتمال توقيفهم.

واشار دو كيرشوف الى ان ضرورة احترام التوازن بين الدواعي الامنية والحريات المدنية تفرض اجراء اختبار لفعالية الاجراءات التي تم اعتمادها.

غير ان اجهزة المخابرات لا ترغب في كشف مصادرها، بحسب ما اضاف.

وستعقد مجموعة عمل بعد عشرة ايام لاجراء فحص تقني لهذه الاجراءات والاليات التي ستطبقها الاجهزة الامنية في الدول الاعضاء. والهدف هو التوصل الى اقرار هذه الاجراءات في اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الاوروبي الذي تنظمه الرئاسة الايطالية الدورية للاتحاد في ميلانو في 9 تموز/يوليو.

واكد دو كيرشوف ان “اكثر من الفي اوروبي توجهوا او يرغبون في التوجه الى سوريا للقتال. بعضهم عاد. هذا لا يعني ان جميعهم يرغب في تنفيذ هجمات (بعد عودتهم)، لكن بعضهم سيفعل”.

واشار المنسق الاوروبي في حالة المتطرف الاسلامي الفرنسي الى ان السلطات الفرنسية ابلغت عن مهدي نموش في نظام معلومات شنغن. ووجد عناصر الجمارك الالمان الذين ساورتهم الريبة في رحلته المعقدة عند وصوله الى فرانكفورت، اسمه مدرجا في نظام شنغن واخطروا السلطات الفرنسية بعودته. لكن هذه الاخيرة فقدت اثره مجددا.

وتساءل وزير الداخلية الالماني توماس دي مازيير “اليس من الابسط ان يتم توقيف هؤلاء الاشخاص؟”، مضيفا “علينا ان نقرر بسرعة ما نحتاجه واتخاذ قرارات لان خطر التطرف الاسلامي اصبح حقيقيا”.

وعلق وزير الداخلية الاسباني خوسيه فرنانديز دياز “يجب ان لا نستفيض في توضيح الاجراءات التي نبحثها لدواع امنية، لكنها اجراءات عملانية على علاقة بنظام معلومات شنغن وجمع المعطيات عن المسافرين جوا”.

وتعمل 14 دولة اوروبية على ملفات وطنية حول معطيات المسافرين بتمويلات اوروبية.

ويفترض ان تتلافى الاجراءات الجديدة النقص في اجراءات الامن في فضاء شنغن بحسب جيل دي كيرشوف الذي قال “تم توقيف الكثير من الاسلاميين المتطرفين وردع الكثير من المرشحين للقتال وبريطانيا منعت اعتداء كبيرا”.

واثر اجتماع مجموعة السبع في بروكسل، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان هذه الدول كانت “قررت تكثيف جهودها لتسوية قضية المقاتلين الذين يتوجهون الى سوريا او يعودون منها”.

واكد ان لندن ستشدد تشريعاتها بهذا الشان وان هناك مباحثات جارية مع دول الجوار السوري لتعزيز مراقبة الحدود.

بيد ان دو كيرشوف اوضح ان “الامن المضمون 100% ليس ممكنا. فهذا يحتاج الى ديناميكية على النموذج الاميركي عبر قانون باتريوت اكت، والاوروبيون غير مستعدين لفعله”.