الإمارات وقطر تحذران أمريكا من إقرار قانون يسمح بمقاضاة السعودية

حذرت الإمارات وقطر، الولايات المتحدة الأمريكية من إقرار القانون الذي وافق عليه الكونغرس “مجلس النواب” الأمريكي باسم “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب” ويفتح الباب أمام مقاضاة السعودية.

وأعربت كلا من أبوظبي والدوحة عن قلقهما “البالغ” و”الشديد” لإصدار هذا التشريع، محذرين من “الآثار السلبية” للقانون الذي يخالف “مبدأ المساواة في السيادة بين الدول”.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، تعبيره عن تطلع بلاده إلى أن “تعيد السلطات التشريعية الأمريكية النظر في القانون وعدم إقراره في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة، والتي تمثل ركنا أساسيا في العلاقات الدولية”.

وحذر آل نهيان من “الآثار السلبية للقانون على جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وما قد يحدثه من فوضى في إطار العلاقات الدولية”. وأشار إلى أن مثل هذه القوانين “ستؤثر سلبًا على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب”.

من جهته قال أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، إن “هذا القرار مناقض للشرعية الدولية وخروج على أحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي، وخاصة مبدأ حصانة الدول ذات السيادة الذي يعد الركيزة الأساس في تنظيم العلاقات بين الدول”.

وأكد الرميحي في تصريح أوردته وكالة الأنباء القطرية أن “هذا القرار يمثل سابقة خطيرة على (المستوى الدولي)”. وأوضح أن “دولة قطر تحذر من أخطار وتداعيات هذا القرار لما له من انعكاسات سلبية تضر بالعلاقات بين الدول”.

وأشار إلى أن بلاده “تتطلع إلى قيام الإدارة الأمريكية باتخاذ القرارات اللازمة لتجنب قرار الكونغرس وعدم إصدار مشروع القانون للحفاظ على العلاقات والمصالح المشتركة بينها والدول الأخرى”.

ويسمح مشروع القانون، المسمى “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، الذي قدمه كل من عضوي مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي في ولاية نيويورك، تشاك شومر، وعن الحزب الجمهوري بولاية تكساس، جون كورناين، للناجين وأسر ضحايا أحداث (11 سبتمبر)، بمطالبة السعودية بدفع تعويضات لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها، جراء اشتراك 15 من مواطني المملكة في الهجمات، التي أودت بحياة أكثر من 3 آلاف شخص.