السلطات الجزائرية تلاحق متورطين في الاحتيال على 47 حاجاً

الرياض – متابعة عناوين
توعد محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري ، المتورطين في قضية النصب والاحتيال على 47 حاجا جزائريا بعقوبات صارمة، مشيرا إلى تحقيقات جارية في الموضوع، عبر مساءلة المعنيين بالقضية داخليا، مستبعدا مسؤولية السلطات السعودية، وقال الوزير “نتائج التحقيق سنعلنها من العاصمة ولن يتدخل أي طرف في القضية التي لا نريد أن تأخذ أبعادا أخرى”.
وأضاف الوزير في تصريح لصحيفة “الشروق” الجزائرية ، أن السلطات سوف تتخذ إجراءات صارمة ضد الوكالات المتورطة في قضية الاحتيال على الحجاج الجزائريين، قائلا “القضية اليوم هي محل تحقيق، لأن الجهة التي منحت التأشيرات التجارية لـ47 حاجا على – حد تعبيره – موجودة هناك”، وكذا الجهة المنظمة، مضيفا أن لجنة المتابعة والمعاينة التي تم استحداثها على مستوى الديوان الوطني للحج والعمرة، ووزارة الشؤون الدينية رفعت تقريرها لوزارة الخارجية، والحكومة ستقوم بدورها، مصرحا “لن تهان بعثة الجزائر ولن تؤثر فيها قضية النصب”.
وعن الوكالات السياحية المقصرة، قال عيسى هناك وكالات ستعرف إجراءات قاسية على غرار السنة الماضية، أين تم إقصاء وكالتين والسبب هو المساس بكرامة الحاج، قائلا “الحاج الذي يدفع دينارا من أجل قارورة ماء يجب أن يجدها.. ولا نطالب شخصا بدفع قيمة من المال مقابل خدمة لا يجدها”.
وحول تسيير الإسكان الالكتروني في البقاع المقدسة، خاصة بعد أن وجد عدد من الحجاج أنفسهم في العراء، قال وزير الشؤون الدينية أن الحجاج الذين لم يسجلوا أنفسهم في الجزائر هم من أحدثوا الخلل، لذلك سيتم اتخاذ إجراءات جديدة السنة المقبلة، كإجبارية التسجيل واستغلال فرصة الانتظار 5 ساعات في المطار وفي الطائرة من اجل تحسيس الحجاج بضرورة التنظيم والالتزام بالقواعد، مؤكدا أن رؤساء الفروع المعنيين بعملية الإسكان والإعاشة والحالات الطبية وحالات التيهان، سجلوا تحسنا طفيفا في عملية التنظيم مقارنة بالسنوات الماضية، ولاحظ عيسى غيابا شبه مطلق للحجاج المصابين بأمراض عقلية، وهذا راجع – حسبه – إلى وعي الطاقم الطبي لمثل هذه الحالات، التي من شأنها أن تسيء لمكانة الجزائر.