وزير البلديات يطلق برنامج التحول البلدي لمعالجة 6 تحديات استراتيجية تواجه القطاع البلدي

أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ، برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 في مقر الوزارة بحي المعذر، كما دشن معاليه الشعار الجديد للوزارة الذي يمثل الهوية الجديدة للوزارة ودورها في قيادة القطاع البلدي، بحضور أصحاب المعالي والمسؤولين أمناء المناطق والمحافظات ووكلاء الوزارة والمسؤولين في القطاع البلدي، بمشاركة مسؤولين من قطاعات أخرى.

وأوضح في حفل التدشين أن مبادرات القطاع البلدي هي جزء من برنامج التحول الوطني والمنبثق من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أتت لتحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – نحو النهوض بالبلاد وتطويرها بما يحقق تطلعات المواطن السعودي الذي هو المستهدف الأول بالتنمية، مؤكداً أن الوزارة بدأت مسيرتها مع برنامج التحول الوطني منذ أن وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بقيام الوزارات والأجهزة الحكومية بإعداد برنامج التحول الوطني، تحت إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تحقيقاً لـرؤية المملكة العربية السعودية 2030حيث خاضت الوزارات والأجهزة الحكومية بما فيها وزارة الشؤون البلدية والقروية تجربة ثَرية وفريدة من نوعها من خلال ورش عمل امتدت لعدة أشهر، التي كان نتاجها برنامج التحول الوطني والذي كان جزء منه برنامج التحول البلدي الهادف إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للإرتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيز البعد الإنساني في جميع مدن ومناطق المملكة لتلبية تطلعات قيادتنا الرشيدة والمجتمع المحلي على حد سواء.

وأضاف أن برنامج التحول البلدي جاء ليواكب إحتياجات المواطنين والمقيمين، حيث يعالج البرنامج ستة تحديات تواجه القطاع البلدي وذلك بوضع سبعة أهداف إستراتيجية تشمل تحقيق مستويات متصاعدة من الاكتفاء المالي الذاتي وتحقيق أداء مؤسسي مستدام عالي الجودة، وتقديم خدمات سريعة وذات جودة عالية، وتوفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة، وتطوير أسلوب إدارة شؤون الأراضي والملكيات وحماية الأراضي الحكومية وتوفير المعلومات المساحية الدقيقة، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج، إضافة إلى التحسين المستمر بتغطية المدن بمرافق عامة وببُنى تحتية ذات جودة وكفاءة عالية وأنسنتها.

ولتحقيق هذه الأهداف، فقد تضمن برنامج التحول البلدي محاور رئيسية ومساندا تضم مبادرات البرنامج التي وضعت لتحقيق تلك الأهداف الإستراتيجية، بالإضافة إلى مبادرات وجهود أخرى متجددة سنويا ستعمل عليها جهات القطاع البلدي المختلفة، ويتكون برنامج التحول البلدي من أربعة محاور رئيسية وهي:

أولا: محور التخطيط العمراني والأراضي، الذي يعمل على تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة، وتحسين إدارة شؤون الأراضي وتقليل النزاعات المتعلقة بها.من خلال إطلاق عدة مبادرات تعمل على إصدار أنظمة تخطيطية وطنية جديدة وفقا للمبادئ الحديثة وتحديث الإستراتيجية العمرانية الحالية لتشمل العناصر البيئية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والعمل على ضمان تفعيلها، وتمكين توفير وسائل جديدة للنقل ووضع الحلول الجذرية للإختناقات المرورية. كما يحوي هذا المحور مبادرات تعمل على تنسيق الجهود المبذولة من قبل الجهات المقدمة للخدمات والمرافق العامة لتتواكب مع النمو العمراني وتحفزها على العمل تحت سقف واحد لتوفير خدمات متكاملة وتلافي تكرار أعمال حفر الشوارع في نفس الموقع.

كما يعمل هذا المحور على وضع آليات لحصر وتوثيق الأراضي والوحدات العقارية بالعمل مع الجهات القضائية في التسجيل العيني للعقار لوضع حد للنزاعات والتعديات على الأرضي العامة والخاصة الذي بدوره يضمن الحماية لممتلكات المواطن والدولة ويحفز عملية الاستثمار التي من شأنها تحسن اقتصاديات المدينة وتوفر فرص عمل لساكنيها.

ثانيا: محور المرافق العامة والبنية التحتية، ويعمل على زيادة تغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية ويرفع كفاءة تنفيذها ويعزز البعد الإنساني فيها، ويتم تحقيق ذلك من خلال إطلاق مبادرات توفر حلولا مقتبسة من خبرات محلية وعالمية تمنع تعثر المشاريع وتضمن تنفيذها ضمن الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة. كما يحتوي هذا المحور على مشاريع مرافق عامة وبنى تحتية تم وضعها بناءا على الأولويات والإحتياجات الفعلية للمدن، ومنها مشاريع للطرق والأنفاق والجسور، ومشاريع لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، وتوفير الإحتياج من المراكز الحضرية والساحات البلدية وأسواق النفع العام والمسالخ والمرافق البلدية، كما تعمل على أنسنة المدن بتوفير ممرات وجسور للمشاة وتوفير الإحتياج من الحدائق والمتنزهات الخضراء والبرية والواجهات البحرية والمطلات الجبلية.

ثالثا: محور الخدمات البلدية، الذي يعمل على تطوير جميع الخدمات البلدية وتشمل التراخيص البلدية وأعمال النظافة والتفتيش لرفع كفاءتها وجودتها وتوفير بيئة حضرية صحية، ويتم تحقيق ذلك من خلال عدة مبادرات منها: تسهيل وتوحيد الإجراءات البلدية وتحويلها إلى إجراءات إلكترونية من خلال بوابة موحدة للخدمات البلدية تعفي المستفيد من الحاجة لزيارة الأمانات أو البلديات للحصول عليها وتسهم في خفض المدد الزمنية للحصول على الرخص والتصاريح وتحقق الرضى عن مستوى الخدمات.

كما يحتوي هذا المحور على مبادرات لتطوير أعمال النظافة وآليات جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها والتي تقلل من أضرار النفايات على البيئة المحلية، ومبادرات لتطوير أعمال التفتيش والرقابة البلدية ورفع كفاءتها مما يعزز من مستوى الصحة العامة في المدن.

رابعا: محور مشاريع التفاعل والتواصل، والذي يعمل على بناء قنوات تواصل متعددة ويعزز العلاقة بين القطاع البلدي والمستفيدين من الخدمات، ويتم تحقيق ذلك من خلال مبادرات تفعل العملية التشاركية بين أفراد المجتمع والجهات البلدية في طرح الأفكار والمقترحات والأخذ بالآراء والإحتياجات للمجتمع السعودي، وتطوير أنظمة الشكاوى والبلاغات وتطوير إجراءاتها وسرعة الاستجابة، التي ستسهم في الارتقاء بجودة الحياة وبرفاهية المواطنين والمقيمين والزائرين في المدن السعودية.

كما يحتوي برنامج التحول البلدي على محاور مساندة تدعم المحاور الرئيسية وتعمل على تحسين الأنظمة وتطوير الأعمال داخل القطاع البلدي لترفع من أداءه وتحقق أهداف الوزارة من تحقيق للشفافية والنزاهة ورفع درجات الإمتثال للأنظمة والقوانين. كما تعمل على رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وأصحاب المصلحة عن مواضيع تهمهم مثل النظافة العامة وصحة البيئة وغيرها من المواضيع التوعوية المهمة للمجتمع السعودي.

وأشاد وزير الشؤون البلدية والقروية، بالجهود المبذولة من جميع جهات القطاع البلدي من أمانات وبلديات ومجالس بلدية التي تسعى لتحقيق أهداف برنامج التحول البلدي.