جهات حكومية عدة تراقب التحويلات المالية للمقيمين وتقارنها بدخولهم الشهرية

ذكرت مصادر أن وزارة المالية ومؤسسة النقد وجهات أخرى، ستنفذ مشروعاً هو الأول من نوعه في المملكة للتحقق من التحويلات المالية للوافدين، مع مقارنتها بدخولهم الشهرية.

ونقلت صحيفة “المدينة” عن هذه المصادر قولها إن هذا التوجه جاء بعد رصد قيام الآلاف من الأجانب بتحويلات مالية ضخمة تفوق مداخيلهم الشهرية، إما بسبب التستر التجاري أو بسبب أعمال أخرى قد تكون مشبوهة.

ولفتت إلى أن التنظيم الجديد الجاري العمل عليه حالياً، سيساعد على الحد من التستر وأي مخالفات في سوق العمل قد تؤدي لزيادة دخل الوافدين بطرق مخالفة، لافتة إلى أنه سيتم إدراج ربط البنوك دون استثناء بشبكة موحدة لكي يسهل تنفيذ النظام الجديد لمراقبة تحويلات الوافدين.