خلال مناظرة ساخنة فى برنامج “الميدان” مع العرفج
الغامدي :الاختلاط مباح ولا أمانع أن تختلط ابنتي بالرجال ..والعجلان: من يبيحه يكفر (فيديو)
حجم الخط |
- A+
- A
- A-
الرياض – أحمد نصير:
أكد مدير هيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرمة السابق، الشيخ الدكتور أحمد الغامدي أن الاختلاط في الزواجات وفي كل شؤون الحياة مقبول ، موضحا أن الاختلاط لسبب مشروع في غير تهمة أو مزاحمة أو خلوة مباح.
وقال الغامدي ، خلال مناظرة مع المحامي والمستشار الشرعي الدكتور سليمان العجلان، الثلاثاء عبر برنامج “الميدان” مع الإعلامي أحمد العرفج الذي يبث على قناة رسالة :”الاختلاط لم يكن من المسائل التي تعقد لها الأدلة أو تبوب لها أبواب الفقه ” ، مشيراً إلى أن الاختلاط اصطلاح جديد راج في هذه البلاد لتحريمه وهو ليس له أصل عند المتقدمين”.
وقال :”بحثت في مسألة الاختلاط بعد اللغط والتشنيع الذي حدث بعد افتتاح جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ، رأيت من الواجب علي البحث في مسألة الاختلاط دفاعاً عن بلدي وحقوق العلماء وحقوق الشريعة” ، مضيفا:”ليس لدي قصد سيء في طرح مسألة الاختلاط والفضيلة في تصحيح المسار وإقامة العدل والحق”.
وشدد الغامدي على أنه :”ليس لكلام أحد صفة القداسة سوى كلام الله ورسوله” ، وأردف :”أثناء عملي في الهيئة لم أقبض حالة اختلاط واحدة مباشرة أو غير مباشرة”.
وأكد أيضا أن “الاختلاط حق للمجتمع والأصل فيه الإباحة إذا كان في غير تهمة أو مزاحمة” ، لافتا إلى أن المرأة في عهد النبوة كانت تعمل وتخرج إلى السوق وتشارك في الغزوات”.
وتابع :”الاختلاط في المدارس والجامعات والعمل يدخل في دائرة المباح” ، مستطردا :”لا مانع لدي من الناحية الشرعية في أن تعمل ابنتي في مكتب وتختلط بالرجال”.
واختتم الغامدي كلامه بالقول :” لو كان الاختلاط محرماً لما جاز في أخص البقاع المقدسة” ، لافتا إلى أنه “في الحديث أُنكر على ابن هشام منع النساء من الطواف مع الرجال”.
من جهته، رد الدكتور العجلان قائلا :إن “الحافظ أبو بكر نقل إجماع الأمة على تحريم الاختلاط ومن أباحه فإنه يكفر” ، مضيفا أن الغامدي زاد الهوة اتساعاً في إباحته للاختلاط وكان عليه أن يرى المصلحة في السكوت.
وتابع :”الغامدي يريد أن يتلاعب على المشاهد وهو الآن أصبح ليبرالياً” ، موضحا أن الاختلاط مصطلح شرعي وقد استخدم في زمن النبوة .
وأضاف العجلان: أن قوله تعالى (وقرن في بيوتكن) تدل على منع الخروج لغير حاجة، مطالباً بعدم تجزئة بعض الأدلة وإنما ضم الأدلة بعضها مع بعض.