ريادة الأعمال.. مربط الفرس

لا يختلف اثنان في أن ريادة الأعمال هي أحد أهم المحاور التي يعول عليها لتنشيط الاقتصاد ودفع عجلة التنمية، والدلائل على ذلك كثيرة؛ ومنها واقع الاقتصاد الأمريكي الذي تشكل المؤسسات الصغيرة، والمتوسط 99% من مجموع عدد الشركات، وتوفر فرص وظيفية لـ 50% من موظفين القطاع الخاص، اضافة إلى أنها تخلق 65% من الوظائف الجديدة في القطاع نفسه، وتقدر مساهمتها من الناتج المحلي الأمريكي إلى نصف الإنتاج.

ومن هنا فإنه مع واقع التحديات الاقتصادية الجديدة، ورؤية المملكة 2030م، فلابد من تفعيل دور رواد الأعمال، وتسهيل العقبات لهم، وخلق بيئة محفزة تدعم وتشجع ريادة الأعمال، لينمو بذلك قطاع المنشآت الصغيرة، والمتوسطة بالمملكة، ونحقق بذلك ما نصبو إليه من اقتصاد قوي مستدام يخلق الفرص الوظيفية لأبناءه وبناته، ويساهم في زيادة الناتج المحلي، ويكون حجر أساس في رؤية المملكة الإستراتيجية القائمة على اقتصاد قوي مثمر، قوامه الصناعة والتصدير وتوطين التقنية والاستثمار في رأس المال البشري.

وما نقترحه لتحفيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هو إنشاء صناديق رأس المال الجريئ، التي سوف توفر حلولاً تمويلية فاعلة لرواد ورائدات الأعمال؛ كذلك يمكن من خلالها تطوير العديد من الشركات المحلية الواعدة التي تحمل مقومات نجاح كبيرة لاسيما في ظل اقتصاد تزخر ميزانيته بالأرقام الضخمة والمشاريع الكبيرة.

وجود هذه الصناديق يضفي على المشاريع مهنية كبيرة تتجلى مع مرور الزمن باستجابتها للمعايير التي تعتمدها الصناديق في اختيار المشاريع، ودعمها، والقفز بها من مؤسسات صغيرة ومتوسطة إلى شركات ضخمة كبيرة الحجم.

إن المسؤولية هنا على الكيانات الحكومية والخاصة لدعم هذه الفكرة، وتكوين التحالفات التي تُنشئ مثل هذه الصناديق، ولتفادي المخاطر يمكن أن يكون الاستثمار في بدايته على المستوى الخليجي أو العالمي ثم يكون التركيز بعدها على سوق المملكة.

من زاوية أخرى يمكن أن يكون تأسيس الصناديق شراكة مع مؤسسات أجنبية متخصصة في إدارة صناديق رأس المال المخاطر، وذلك بتمويل محلي، لتكون بداية الاستثمار عالميا ثم يتم التحول محليا مع مرور الوقت لتنشأ بذلك حزمة من المؤسسات الواعدة التي من شأنها خلق الوظائف ودفع عجلة الاقتصاد.

ومن الأفكار الأخرى عمل مباني خاصة لرواد ورائدات الأعمال المبتدئين، ليمكنهم بذلك استئجار مكاتب بأسعار رمزية، كما هو الحال في بعض الدول المتقدمة.

لاشك أننا في المملكة نمر بمرحلة اقتصادية استثنائية، خاصة مع انخفاض أسعار النفط وتأثر المورد الرئيس للمملكة، ولنتمكن من تحقيق اقتصاد متنامي بمؤشرات ايجابية، فإنه يتوجب علينا أن ندعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبر نشر الوعي العام بأهمية العمل الخاص، وتشجيعه، وتسهيل الصعاب لهم، لينعكس ذلك في الأعوام القادمة بمشاريع ناشئة تخدم اقتصاد المملكة، وتوظف ابناءها، وتصل بمخرجات الاقتصاد السعودي إلى أقطار العالم.