نتيجة جهود وزارة الإسكان في توفير حلول سكنية فعلية ضمن حزمة خيارات التملك فبعد أن كان قطاع التأجير خلال السنوات الخمس الماضية أحد أكثر الأفرع نشاطا مقارنة بالعمليات العقارية المحلية خصوصا وأن قطاع التأجير استغل انحسار حركة البيع والشراء إلى مستويات كبيرة نتيجة الخطوات التي اتخذتها الدولة في وقف المضاربة على الأراضي التي لا تخدم تنمية القطاع العقاري وأعاق ارتفاع نسبة تملك المساكن وطبيعي أن ترتفع نسب التأجير. يتوقع عقاريون نتيجة ارتفاع خيارات التملك أن يصل انخفاض قيم معروض الإيجار فيما يخص السكني منها بمعدلات نزول بين 15 في المائة و20 في المائة في 2020 متوسطا عاما بعد موجة من ...
