الحكم بتغريم محمد المعجل 1.6 مليار ريال والحكم بسجنه وابنه عادل 5 سنوات

أفادت مصادر مطلعة بأن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أصدرت حكما ابتدائيا يقضي بإدانة مسؤولين في شركة مجموعة محمد المعجل تضمن تغريم مؤسسها محمد المعجل 1.6 مليار ريال كتعويض للمساهمين الذين اكتتبوا في أسهم الشركة عند طرحها في اكتتاب أولي عام 2008 تقريبا واحتفظوا بملكيتهم حتى تم إيقاف أسهم الشركة عن التداول عام 2012. حيث أشارت اللجنة إلى أن الطرح تضمن معلومات مظللة للمساهمين. كما تضمن الحكم سجن محمد المعجل وأبنه عادل 5 سنوات من صيرورة القرار نهائيا، وأمام المدانين 30 يوما لاستئناف الحكم أمام لجنة الاستئناف.

ووفقا لموقع” مال” المختص بالشؤون الاقتصادية فإن هذا الحكم يعد أول حكم يصدر في السعودية على مسؤولين في شركة نتيجة ما تمخض عنه من معلومات أثناء طرح الشركة للاكتتاب العام. وتضمن الحكم أيضا تغريم شركة ديلويت 300 ألف ريال ومنعها من أعمال المحاسبة لمدة عامين، وشركة ديلويت هي شركة المحاسبة التي تولت عملية التدقيق على قوائم الشركة قبل الطرح.

ورفضت اللجنة التي نظرت في الملف المقدم من هيئة السوق المالية ضد شركة المعجل سماع دعاوي الهيئة ضد الشركة في أي مخالفات أخرى لا تتعلق بالطرح مما يعني استمرار مسؤولية شركة المعجل أمام جهة قضائية أخرى. ويعد الحكم ظاهرة جديدة، حيث لأول مرة يتم الحكم وفق المادة 49 من نظام السوق المالية على حالات لا تعد من قبيل التلاعب أو التحايل أثناء التداول، فيما وصفه قانونيين بأنه لا ينسجم مع ظاهر نص المادة.