واشنطن ترفض خريطة طريق تايلاند والاتحاد الأوروبي قلق وأستراليا توقف التعاون

بانكوك – وكالات.

دعت الولايات المتحدة السبت الى الاسراع في اجراء انتخابات في تايلاند حيث اعلن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة للتو انه لن يتم تنظيم اي انتخابات قبل سنة على الاقل على ان يشكل “مجلس للاصلاحات” حتى ذلك التاريخ.

كما أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالي جولي بيشوب اليوم السبت أن بلادها قطعت تعاونها مع الجيش التايلاندي بسبب الانقلاب في بانكوك.

واعلان بانكوك اثار غضب واشنطن فاسرع وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل الذي يقوم بجولة في المنطقة بمطالبة الفريق العسكري التايلاندي الحاكم بالحاح بالافراج عن المعقتلين لديه داعيا الى اجراء انتخابات في وقت سريع.

وقال هيغل اثناء منتدى حول الامن في منطقة آسيا-المحيط الهادىء تستضيفه سنغافورة “نطلب بالحاح من القوات المسلحة الملكية التايلاندية الافراج عن الاشخاص الذين اعتقلوا ووضع حد للقيود المفروضة على حرية التعبير واعادة الحكم على الفور الى الشعب التايلاندي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة”.

اضاف هيغل في كلمته امام منتدى “حوار شانغري-لا” السنوي والذي شارك فيه عدد من نظرائه وقادة عسكريون ودبلوماسيون وخبراء امنيون انه “الى ان يحصل هذا الامر فان وزارة الدفاع، وعملا بما تفرضه القوانين الاميركية، تعلق وتعيد النظر بالمساعدة العسكرية الاميركية والالتزامات مع بانكوك”.

واتى الموقف الاميركي ردا على اعلان رئيس المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في تايلاند على اثر انقلاب عسكري، انه لن يتم تنظيم اي انتخابات في البلاد قبل سنة على الاقل، على ان يتم تشكيل “مجلس للاصلاحات” حتى ذلك التاريخ، يشبه الى حد بعيد “مجلس الشعب” الذي تطالب به المعارضة.

فبعد نحو اسبوع من الانقلاب العسكري الذي انتقده المجتمع الدولي، توجه الجنرال برايوت شان-او-شا الى الامة عبر التلفزيون في وقت متأخر الجمعة موضحا “اجندته لعام وثلاثة اشهر للسير في اتجاه انتخابات”.

وتنص “خارطة الطريق” على “مرحلة اولى” لاجراء “مصالحة” وطنية خلال شهرين او ثلاثة، في هذا البلد المنقسم بعمق بين انصار وخصوم ثاكسين شيناوترا الملياردير الذي اصبح رئيسا للوزراء قبل ان يطيح به انقلاب عسكري في العام 2006.

واستمر انصاره في الهيمنة على الساحة السياسية منذ ذلك الحين في مواجهة النخب التقليدية ومنها الجيش والمقربون من القصر الملكي بحسب المحللين.

واضاف الجنرال برايوت ان “المرحلة الثانية” ستسمح بتطبيق “اصلاحات” من “دون نزاعات” مع “مجلس للاصلاحات” (حكومة غير منتخبة).

واكد “ان المرحلة الثالثة توازي انتخابات عامة مع نظام ديمقراطي تام يكون مقبولا من كافة الاطراف”.

وهذه الخطة التي وضعها المجلس العسكري الحاكم تشبه الى حد بعيد برنامج المتظاهرين المعارضين الذين نجحوا بعد سبعة اشهر من الحراك، في دفع الجيش الى التدخل في النزاع السياسي بهدف الاطاحة بالحكومة.

وكان المتظاهرون يطالبون بانشاء “مجلس شعب” غير منتخب حتى تبني اصلاحات قبل اجراء اي انتخابات، في مهلة تفوق العام، ما يثير الشكوك حول تمسكهم بالديمقراطية.

ففي العام 2006 مر اكثر من عام بين انقلاب 19 ايلول/سبتمبر والانتخابات التشريعية التي جرت في 23 كانون الاول/ديسمبر 2007، وفاز فيها انصار ثاكسين الذين حققوا الفوز في كل الانتخابات منذ 2001.

وقال الجنرال برايوت “ان التايلانديين، مثلي، ليسوا راضين على الارجح منذ تسعة اشهر”، في تلميح الى دوامة الازمات المتلاحقة منذ الانقلاب على ثاكسين الذي يبقى رغم منفاه السبب في تقسيم البلاد.

واضاف الجنرال الذي فرض قيودا كبيرة على الحريات العامة مع فرض رقابة وحظر تجول وحظر التظاهر، “منذ 22 ايار/مايو (تاريخ الانقلاب العسكري الجديد) هناك سعادة”.

واكد “ان القوانين سيجري تعديلها كي يكون لدينا اشخاص يتمتعون بالنزاهة لقيادة البلاد” فيما يخشى المحللون من ان يكون الدستور الجديد اكثر تشديدا من ذلك الذي وضعه الفريق العسكري الحاكم السابق في 2007.

والمعارضون الذين تظاهروا خلال سبعة اشهر في بانكوك لاسقاط رئيسة الوزراء ينغلاك شيناوترا شقيقة ثاكسين يعتبرون رأس الحربة للنخب الملكية بحسب المحللين. وهؤلاء الاخيرون يرغبون في التخلص من “نظام ثاكسين” في حين ان الملك بوميبول الذي يعتبر دوره رمزيا الى حد كبير يبلغ من العمر 86 عاما.

وبعد ان اكد انه “لا ينتظر اي شيء في المقابل” دعا الجنرال برايوت المجتمع الدولي الى ان يدرك بان تايلاند “بحاجة للوقت من اجل تغيير المواقف والقيم” و”تحسين الديمقراطية”.

واعتبر الاتحاد الاوروبي، ابرز شريك تجاري لتايلاند الخميس، ان خطة واحدة محددة بشان عودة الديموقراطية قد تسمح “بمواصلة دعمه”.

وكان الاتحاد الاوروبي أعرب الخميس عن “القلق البالغ” بشان حملة الاعتقالات السياسية والرقابة في تايلاند فيما التقى المجلس العسكري بمسؤولين وبدأ في وضع خطط لمستقبل البلاد، وطالب بالإفراج عن المعتقلين.

واضاف المجلس العسكري الخميس 20 اسما اضافيا على الاقل الى قائمة تضم اسماء 250 شخصا قام باستدعائهم، بينما لا يزال العشرات يحتجزون دون توجيه التهم اليهم في مراكز اعتقال سرية منذ نحو الاسبوع.

وقمعت السلطات الحريات المدنية بموجب احكام عرفية وفرضت حظرا على التجول ليلا.

وجددت الولايات المتحدة من جهتها دعوتها الى عودة الديمقراطية سريعا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جنيفر بساكي ان واشنطن “ستستخدم اي وزن سياسي واي ثقل اقتصادي اينما كان ذلك ممكنا للضغط”.

وقد افرج الفريق العسكري الحاكم هذا الاسبوع عن ينغلاك شيناوترا بعد احتجازها لايام عدة في مكان سري مع قادة القمصان الحمر الموالين لثاكسين. وجميعهم اضطروا للتعهد بانهاء انشطتهم السياسية تحت طائلة الملاحقات امام المحكمة العرفية.

وتنظم تظاهرات صغيرة يوميا في اجواء عامة من عدم المبالاة في بلد شهد 19 انقلابا عسكريا او محاولة انقلابية منذ قيام النظام الملكي الدستوري في 1932.

والاحد الماضي تحدى نحو الف متظاهر حظر التظاهر في بانكوك في عملية يريد البعض تكرارها الاحد.