السعودية هوازن تكشف تفاصيل تحرش مديرها الهندي بها وقصة طردها من عملها بعد رفضها الزواج منه

الرياض – عناوين:

كشفت السعودية هوازن بغدادي تفاصيل مثيرة حول قصة طردها من عملها بعد رفضها الزواج من مديرها الهندي ، وقالت ، فى تصريحات خاصة نشرها موقع “هافنجتون بوست بالعربي” اليوم الجمعة :”لقد تحرش بي مديري في العمل لفظياً، وتقدم لخطبتي وحينما رفضت الزواج منه وجدت نفسي خارج أسوار الشركة بقرار فصل تعسفي” ، مضيفة : “أنا أرملة ولدي أطفال وليس لدي عائل، لذلك اضطررت للبحث عن عمل أستطيع من خلاله العيش، لذلك تعاقدت مع مؤسسة وهي مؤسسة مشغلة لبعض مشاريع أرامكو السعودية، وكانت وظيفتي مشرفة ومفتشه في نادي أرامكو الترفيهي وهو خاص بالنساء”.

وأوضحت أن مدير الشركة، الهندي الجنسية، ” كان يعقد اجتماعات من دون تخطيط مسبق معنا في النادي، وهناك تعرضت للتحرش لفظياً أكثر من مرة منه، وبعد ذلك طلب مني بإلحاح أن يتزوجني، لكنني رفضت، حيث سبق له أن تزوج بسعودية من نفس النادي وطلقها”.

وتؤكد بغدادي أن المدير “أحضر لي زوجته الهندية وأولاده إلى بيتي لتخبرني أنها موافقة بأن أقترن بزوجها، وبالطبع رفضت ذلك تماماً فقد كانت رغبته بالارتباط من سعودية تحديداً حتى يستطيع تنفيذ أعماله الخاصة تحت اسمها فقط”.

وتستطرد قائلة: “كنت أتوقع أن يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، وألا ينسحب ذلك على مستقبلي العملي بالمؤسسة، إلاّ أن حارس الأمن رفض دخولي مقر عملي وأخبرني أنني ممنوعة من العمل دون سابق إنذار، وقد حاولت التواصل مع إدارة أرامكو ورفعت الكثير من الخطابات دون تجاوب”.

وحول الإجراءات الإدارية التي قامت بها، قالت هوازان: “تقدمت إلى مكتب العمل بشكايتي، إحداها إلى قسم القضايا والأخرى إلى قسم التفتيش، وحضر مندوب المؤسسة ووعد بعودتي إلى العمل، ومنحي بطاقة التأمين الطبي حيث لم تسلمها لي المؤسسة منذ بداية عملي، ووعد بدفع مبالغ دفعتها كعلاج من حسابي الشخصي، ووعد بإعطائي خطاباً رسمياً كاعتذار جراء ما صدر من مديري الهندي، لسوء تعامله خلال فترة عملي”.

وتضيف أنه تم تدوين ذلك كمصالحة في مكتب العمل و”كلانا اتفق على بنود هذه المصالحة، لكنها لم تنفذ من قبل المؤسسة، وتم تحويل الشكوى إلى الشرطة ثم المحكمة، غير أنه لم يحضر أحد من المؤسسة”.

وتضيف قاضي التنفيذ “أمر بعد ذلك بإيقاف حسابات المؤسسة وإحضار مديرها بالقوة، قبل أن أتقدم بشكوى إلى الهيئة الابتدائية، مطالبه بتعويض عن الفصل التعسفي، لكن رئيس الهيئة لم يوافق على ذلك، مكتفياً بالمصالحة الأولى”. وتشير إلى أن المؤسسة تقدمت باستئناف للقرار في المحكمة بعد مرور 60 يوماً، خصوصاً بعد رفع قرار إيقاف حساباتها، ولهذا حولت المعاملة إلى الهيئة العليا، لكن مندوب المؤسسة لم يحضر إلا بعد تبليغات متعددة “.

وتقدمت المدعية بقضية ثانية ضد المؤسسة بسبب ما دونته في طلبها للاستئناف، حيث اعتبرت أنه تسبب لها بضرر معنوي، “بعد أن اتهمتني الشركة بأمور ليس لها أساس أو بينة أو أوراق رسمية”. واستمرت جلسات المحكمة إلى أن صدر قرار نهائي برد دعوى الهيئة الابتدائية لعدم الاختصاص، وطلب ضرورة تنفيذ المصالحة من تاريخها من قاضي التنفيذ.

يذكر أن وزارة العمل، حسب تصريحات بغدادي، تتابع القضية الآن، وقد “تواصل المتحدث الرسمي للوزارة مع المتضررة، وأبلغها أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ حقّها”، على حد قولها.