انطلاق منتدى الأعمال السعودي الفرنسي بحضور وزير التجارة وفالس

الرياض – واس
انطلقت اليوم فعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي في دورته الثانية، بحضور كل من رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في البلدين ومسؤولي وممثلي مجلس الأعمال السعودي – الفرنسي، وعدد من الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين والمختصين والأكاديميين.
وبدأ حفل افتتاح المنتدى الذي أقيم في فندق الريتز كارلتون بالرياض ويستمر على مدي يومين ، بكلمة لوزير التجارة والصناعة رحب فيها باسم المملكة قيادةً وشعباً برئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس والوفد المرافق، مستعرضاً العلاقات بين السعودية وفرنسا، التي توجت مؤخراً بالزيارات الرسمية المتبادلة بين الجانبين على أعلى المستويات، ومنها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- إلى فرنسا في سبتمبر 2014م، وزيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند للمملكة في ديسمبر من نفس العام، والتي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بالإضافة إلى زيارة فخامته الأخيرة للمملكة في مايو 2015م .
وأضاف أنه أعقب ذلك زيارة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى فرنسا في يونيو 2015م، لتؤكد قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والرغبة الأكيدة من كلا الطرفين في تنميتها وتطويرها، حيث أبرم البلدان خلال تلك الزيارة عددا من الاتفاقيات في مجالات مختلفة أظهرت مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.
وقال وزير التجارة الصناعة : ” تحرص المملكة على الدوام لتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين مثل جمهورية فرنسا، وتدعم حكومة المملكة روح التعاون في مجالات حيوية منها تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وإيجاد بيئة فاعلة لتشجيع القطاع الخاص على اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة والإسهام في دعم اقتصاديات البلدين في مختلف المجالات”.
وأكد أن “جمهورية فرنسا تعد من الشركاء التجاريين الهامين للمملكة وتحتل المرتبة الثامنة من بين أكبر عشر دول تم الاستيراد منها في عام 2014م، والمرتبة العاشرة من بين الدول المصدر لها لنفس العام، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين في نفس العام ( 12 ) مليار يورو، كما تحتل فرنسا المرتبة الثالثة من بين أكبر الدول المستثمرة في المملكة برأس مال مستثمر بلغ نحو (14) مليار يورو في عدد من الأنشطة الصناعية والخدماتية المختلفة.
وأبدى الوزير الربيعة تطلعه في هذا المنتدى إلى أن يتمكن المشاركون فيه من الرسميين ورجال الأعمال في المملكة ونظرائهم من الجانب الفرنسي في استعراض الفرص التجارية والاستثمارية الحقيقية المتاحة في البلدين، حتى يتم تحقيق الأهداف التي عقد من أجلها، والخروج بتوصيات عملية يتم متابعة تنفيذها من الجانبين عن طريق مجالس الغرف التجارية الصناعية في البلدين، وبمباركة من الجهات الحكومية المعنية.
من جهته أكد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في كلمته أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه التعاون بين البلدين، مؤكداً أن الحكومة الفرنسية تعمل على تحسين بيئة العمل، وتوفير المزيد من المزايا للعاملين.
ولفت إلى الحرص على ابتكار السبل الكفيلة بجذب رجال الأعمال والمستثمرين، ومن أمثلة ذلك التخفيضات الضريبية ، ومحاربة الروتين الإداري, إلى جانب العمل على كثير من الشركات الفرنسية أيام الجمعة والأحد , وكذلك من المزايا براعة المهندسين الفرنسيين، ووجود نظام مميز لمنح التأشيرات”، مؤكداً قدرة الشركات الفرنسية على تلبية متطلبات السوق السعودية.
وقال “نواجه ثلاثة تحديات تتمثل في: الإرهاب ونزاعات الشرق الأوسط، ولا سيما الأزمة السورية، وكذلك تحديات البيئة، وثالثها حاجة الاقتصاد السعودي إلى التنوع، وحاجة السوق الفرنسية إلى النمو”.