35 مواطن يديرون الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة

عرعر – واس
أوضح أمين عام شؤون المجالس البلدية المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع بن نهار القحطاني أن إدارة العملية الانتخابية في الدورة الثالثة للمجالس البلدية في المملكة تتم بأيادي سعودية بنسبة 100% , وبمشاركة أكثر من 35 ألف مواطن ما بين رجل وامرأة سواء في المركز الرئيسي أو اللجان المحلية في جميع مناطق المملكة , وبمشاركة قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والداخلية .
وأكد المهندس القحطاني في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن انتخابات أعضاء المجالس البلدية تتم إجراءاتها بشفافية ووضوح، حيث أعطى نظام المجالس البلدية المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح حق الرقابة على العملية الانتخابية من خلال مراقبيها المصرح لهم من قبلها، بحيث يحق للمراقبين دخول مراكز الانتخاب وممارسة مهامهم وفقاً للضوابط المعتمدة لهم، مبيناً أن وسائل الأعلام المصرح لها لديها الحق في دخول مراكز الانتخاب للتغطية الإعلامية .
وأفاد أن اللجنة العامة للانتخابات حريصة على عدالة العملية الانتخابية وشفافيتها , مشدداً على أنها ستتصدى بحكم مسؤوليتها النظامية لكل من يخالف مبادئ الحياد والموضوعية ويحاول الإخلال بنزاهة الانتخابات عبر تشكيل التكتلات أو القيام بأي عمل فيه إخلال باللوائح والأنظمة الانتخابية.
وأشار القحطاني إلى تعيين مأموري ضبط المخالفات الانتخابية في جميع الأمانات والبلديات المرتبطة بها , الذي يبلغ عددهم ( 708 ) مأموري ضبط من الرجال والنساء، وقد باشروا عملهم المتعلق بضبط المخالفات الانتخابية ابتداء من بداية مرحلة قيد الناخبين .
وعن إقبال الناخبين والناخبات للتسجيل في الانتخابات البلدية قال المتحدث باسم الانتخابات البلدية : أولا توجد قوائم سابقة في الانتخابات البلدية تقدر بمليون ومائة ألف ناخب , وبعد التدقيق وحذف المتوفين وممن لا تنطبق عليهم الشروط بلغ عددهم الآن مليون وعشرين ألف يحق لهم المشاركة في جميع المراكز الانتخابية, والتسجيل الآن هو تسجيل ” تكميلي ” والتسجيل الجديد للنساء فقط , وتفاجأنا بحجم تسجيل النساء خصوصا في أعداد المرشحات , حيث يوجد إقبال كبير لم نتوقعه .
ولفت القحطاني النظر إلى أن النظام أعطى صلاحيات جديدة للمجالس البلدية خصوصاً فيما يتعلق بدراسة وإبداء الرأي في عدد من الموضوعات قبل رفعها إلى الجهات المختصة، ومن هذه الموضوعات المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة، وشروط وضوابط البناء، بجانب نٌظم استخدام الأراضي والخدمات البلدية والرسوم والغرامات البلدية، وكذلك متابعة الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة هذا بالإضافة إلى صلاحيات إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات وضم بلديتين أو أكثر أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر .
وأبان أن المادة الثامنة من النظام الجديد منحت المجلس حق ممارسة سلطاته الرقابية على أداء البلدية وما تقدمه من خدمات من خلال متابعة التقارير الدورية التي ترفعها البلدية عن أعمالها بجانب التقارير الواردة عن سير المشروعات التي تنفذ وتقارير الإيرادات والاستثمارات البلدية، بالإضافة إلى ما يرد إلى المجلس من ملحوظات وشكاوى حول الخدمات البلدية، وما تقوم بها اللجان المختصة بالمجلس من زيارات ميدانية، كما أعطت المادة الثامنة للمجلس البلدي الحق في مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأرضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات.