استكمال الربط الإلكتروني لأبناء المواطنة من أب أجنبي في التأمين الصحي

الرياض ـ واس:

أكد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين، انتهاء الربط الإلكتروني لأبناء المواطنة السعودية العاملة بالقطاع الخاص من أب غير سعودي.
وبين أن هذه الخطوة التقنية تأتي استكمالاً لاستراتيجة ربط جميع الفئات المشمولة بنظام الضمان الصحي بإلزامية توفير التأمين الصحي من قبل أرباب العمل و تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء ، الذي أكد أن أبناء المواطنة السعودية من أب غير سعودي يعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص والعمل لدى الغير ، دون نقل كفالتهم وهو ما يعني إلزام أرباب العمل على توفير التأمين الصحي للمواطنة السعودية العاملة بالقطاع الخاص و أبنائها وإن كانوا من أب غير سعودي.
وأشار الحسين إلى أن أمانة المجلس تدرك أهمية استخدام التقنية وتطويعها لتسيير أعمال مجلس الضمان الصحي التعاوني في تحقيق الأهداف وإختزال الكثير من الجهد ، ورفع مستوى الأداء الإشرافي والرقابي على قطاع التأمين الصحي وتنظيمه وتوفير الرعاية الصحية لجميع العاملين بالقطاع الخاص من مقيمين وسعوديين.
وقال : إن المجلس قام بخطوات تقنية مهمة من خلال إلزامية إجراءات خدمات الجوازات على إصدار أو تجديد الإقامة بوجود معلومات تفيد بأن الوافد والتابعين له قد حصلوا على تأمين صحي حيث يتم نقل بيانات التأمين الصحي من خلال الربط الإلكتروني فقط.
وأوضح أن التأمين الصحي بالنسبة للسعوديين بالقطاع الخاص إن كان ذكراً فيشمل زوجته (أو زوجاته) وجميع أولاده دون سن الخامسة والعشرين سنة وبناته غير المتزوجات أما إذا كانت العاملة سعودية متزوجة، يشمل التأمين الصحي زوجها إذا كان يعمل في قطاع حكومي مستثنى من الخضوع للتأمين الصحي الإلزامي أو كان لا يعمل ، ويشمل التأمين الصحي الزوجة العاملة في هذه الحالة وأبناءها الذكور حتى سن الخامسة والعشرين سنة والبنات غير المتزوجات.
وأفاد الحسين أن نظام الضمان الصحي حدد عقوبات على كل صاحب عمل لم يوفر التأمين الصحي للعاملين لديه ممن ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني حيث يتم حرمانه من استقدام العمال نهائيا أو لفتره مؤقتة و إلزامه بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد.
وأوضح أن حد تغطية منافع وثيقة التأمين تبلغ 500 ألف ريال لكل مؤمن له وهي تغطي الخدمات الصحية الأساسية مثل ( الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية، الإجراءات الوقائية كالتطعيمات ورعاية الأمومة والطفولة كذلك الفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة و الإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات و معالجة أمراض الأسنان واللثة ما عدا التقويم والأطقم الصناعية.
وأهاب الحسين بجميع أطراف العلاقة التأمينية وخصوصا المؤمن لهم بالإتصال بأمانة المجلس للرد على الاستفسارات و تلقي المقترحات وتسجيل واستلام الشكاوى بأي وقت ومن أي موقع من خلال حزمة من البرامج التي تستهدف جميع أطراف العلاقة التأمينية و منها إنشاء مركز الاتصال الموحد رقم 920001177 باللغتين العربية والإنجليزية إضافة إلى البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa .