تقرير حكومي ليبي: كارثة مالية تنتظر ليبيا خلال أشهر وقد نضطر لأخذ قروض بفوائد ربوية

طرابلس ـ سي إن إن:

حذر ديوان المحاسبة الليبي من خطر ما وصفها بـ”كارثة مالية واقتصادية” قد تضرب ليبيا خلال الأشهر المقبلة بسبب العجز المالي الموجود وتراجع أسعار النفط وتزايد تبديد الثروة الوطنية، مشيرا إلى أن البلاد قد تضطر تحت هذه الظروف إلى اللجوء لما وصفها بـ”القروض الربوية” لمعالجة الظروف القائمة.

وقال ديوان المحاسبة الليبي في تقريره الذي يزيد عن 500 صفحة واطلعت عليه CNN بالعربية ويتناول أوضاع ليبيا الاقتصادية خلال عام 2014، والذي نشره على موقعه الرسمي الجمعة، إنه بمراجعة أوضاع الدولة خلال الأشهر الماضية ظهرت مؤشرات “تنذر بوقوع كارثة مالية واقتصادية في حال استمرار الانقسام والعمليات العسكرية.

ووصف الديوان ليبيا بأنها باتت دولة “عاطلة عن الحياة تنفق الأموال على السلع الاستهلاكية بمبالغ كبيرة دون عمل أو إنتاج وفي ظل شلل اقتصادي تام بالاعتماد الكامل على النفط كمصدر وحيد للدخل”، في ظل الحرب القائمة والعنف الذي يجتاح البلاد وانقسام المؤسسات السياسية وانتشار الفساد وتبديد الأموال.

وتابع الديوان، الذي سلم تقريره لـ”المؤتمر الوطني العام” الذي يدير الأمور بطرابلس بينما يدير مجلس النواب الأمور من مدينة طبرق، بأنه بحال استمرار الأمور فإن العجز المالي سيتضاعف خلال 2015 نظرا لعدم وجود إيرادات وعدم اتخاذ الحكومة الإجراءات الكافية لتخفيض الإنفاق.

وأضاف ديوان المحاسبة الليبي: “يجب على الجميع إدراك صعوبة الوضع المالي وأن الدولة متجهة نحو الاقتراض، إما بإصدار سندات خزانة أو الحصول على قروض بفوائد ربوية.”

وكانت ليبيا قد أقرت مؤخرا عدة قوانين باتجاه تطوير واعتماد أسس التمويل الإسلامي بشكل كامل، غير أن تفجر الأوضاع الأمنية في البلاد عرقل مشاريعها، إلى جانب تراجع أسعار النفط الذي يشكل المورد الأول للبلاد، ما أثر بشكل واضح على الاقتصاد المحلي.