خطة التقسيم.. دولة كردية وإقليم سني وما تبقى للعراق

كشف قيادي عراقي عن توافق سابق بين جميع الطراف المهتمة بالشأن العراقي على تقسيم العراق الى دولتين كردية وإقليم سني وما تبقى يكون دولة بغالبية شيعية.

قال قيادي شيعي عراقي إن مشروع رﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب الأميركي اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺠﻤﮭﻮري ﻣﺎك ﺛﻮرﻧﺒﯿﺮي لم يكن مفاجئاً لساسة عراقيين شيعة وسنة وكرد كانو يناقشونه خلف جدران موصدة قبل إشهاره في واشنطن الاسبوع الماضي.
وكشف هذا القيادي مشترطا عدم نشر اسمه خلال حديث مع “إيلاف” أن ثمة اتفاق أميركي وإيراني سابق بهذا الشأن نال موافقة دول الجوار العراقي كافة كان سينفذ بعد الانتهاء من طرد تنظيم (داعش) من العراق.

ووفقا لـ (إيلاف) أضاف المصدر أن التقسيم يقضي بانفصال إقليم كردستان الحالي بدولة كردية تشمل نينوى بموافقة كبار قادتها وجزء من كركوك، وتأسيس إقليم سني في محافظة الأنبار.
وأوضح أن قضاء تلعفر الواقع في الحدود الادارية لمحافظة نينوى وتسكنه غالبية تركمانية شيعية نزحت منه للوسط والجنوب بعد سيطرة داعش على المحافظة سيستبدل بكركوك التي ستكون ذات غالبية تركمانية.
وأشار الى أن الدولة الكردية ستكون مرتبطة استراتيجيا مع تركيا والولايات المتحدة الأميركية، مبيناً أن الجانب الكردي قدم كل الضمانات المطلوبة للجانب التركي بأن لا تكون الدولة المجاورة لهم مأوى أو تساعد أي حركة تمرد كردية ضد تركيا.

وبين القيادي الشيعي وثيق الصلة بالجانب الايراني أن محافظة صلاح الدين ستكون ضمن الدولة المركزية وفق اختيار قادتها ولوجود المزارات الشيعية في سامراء التابعة للمحافظة، مشيراً الى الاقليم السني سيكون على كل أرض محافظة الأنبار التي تشكل ثلث مساحة العراق، وستكون عاصمته الرمادي ويضم محافظة عدة أبرزها الفلوجة، دون أن ينفي احتمال استقلاله بدولة في المستقبل، ماتبقى من محافظات ذات غالبية شيعية إضافة الى العاصمة بغداد ستكون هي دولة العراق.

ولم يستبعد أن يكون إقليم الأنبار مصدر قلق وصداع للدولة العراقية الجديدة مشابه بما يجري من العلاقة بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان.
وحول احتمال انضمام الاقليم السني مع المملكة الاردنية في كونفدرالية أو يلحق بها قال القيادي الشيعي أن هذا المقترح كان قد طرح سابقا من قبل قادة سنة على الادرن ورفضته، حسب قوله.

أما محافظة ديالى فقال إنها باتت اليوم ذات غالبية شيعية بعد تحريرها من داعش، وقد شق طريق حديث من الحدود الايرانية يخترق كل محافظة ديالى باتجاه محافظة صلاح الدين الى قضاء سامراء حيث مزار علي الهادي والحسن العسكري المقدسين شيعياً.

وكشف أن النية بعد تحرير محافظة صلاح الدين كانت تقضي بتحرير منطقة الشرقاط الملاصقة لمحافظة نينوى التي ستتحرك لتحررها قوات البيشمركة بمساعدة تركية، وتحرر القوات الأميركية بمساعدة عربية، أردنية في الأغلب، محافظةَ الأنبار، لكن ماحصل هو تسرع من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية بالتوجه الى محافظة الأنبار، أما جهلاً بما اتفق عليه من مشروع تقسيمي أو اجهاضا له، مما أثار غضب الجانب الأميركي الذي حال دون وصول قوات الحشد الشعبي الى الأنبار متسبباً بموجة نزوح كبيرة الى بغداد وسيطرة داعش على مناطق جديدة في المحافظة، وتسبب أيضاً بإشهار مشروع التقسيم الأميركي لاحراج العبادي الذي لم يكن موافقاً أو مستبعداً الاجماع العراقي على مشروع التقسيم، حسب قوله.
وحول الاعتراضات التي أثيرت ضد المشروع في العراق قال إنها قد تؤخر تنفيذه لكنها لن تلغيه.

وختم القيادي الشيعي حديثه أن مشروع رﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب الأميركي اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺠﻤﮭﻮري ﻣﺎك ﺛﻮرﻧﺒﯿﺮي القاضي بالتعامل مع الكرد والسنة كدولتين من حيث تقديم المساعدة لغرض التجهيز العسكري يدخل ضمن اتفاق التقسيم الذي يتعامل مع قوات الحشد الشعبي كجيش للدولة العراقية المتبقية والبيشمركة جيش الدولة الكردية وقوات الحرس الوطني جيش الاقليم السني الذي قد ينفصل في دولة لاحقاً، مؤكداً أن هذا المخطط نال رضا جميع الأطراف المهتمة بالشأن العراقي مثل تركيا وإيران ودول الجوار العراقي جميعاً إضافة لقادة بارزين من سنة وشيعة، حسب وصفه.

يذكر أن اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺠﻤﮭﻮري ﻣﺎك ﺛﻮرﻧﺒﯿﺮي كان قد تقدم بمقترح مشروع قرار الى مجلس النواب يقضي بالموافقة على منح الحكومة العراقية مبلغ 712 مليون دولار لبغداد لتطوير القوات العراقية على أن تدعم بغداد عسكريا قوات البيسمركة الكردية وتؤسس من العشائر السنية حرسا وطنيا تسلحه ليكون قوة سنية تجابه تنظيم داعش و توقف بغداد تعاونها مع قوات الحشد الشعبي ذي الغالبية الشيعية. وﺑﺤﺴﺐ هذا اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎﻟﻚ ﺗﻘﺪم ﺳﯿﺎﺳﻲ واﺿﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ اﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﻤﺮﯾﺮ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓإن اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﺘﺤﺠﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد وتتعامل مع الكرد والسنة في العراق كدولتين وتقدم لهما مساعدة هي 25% من قيمة المبلغ المجمد. وﺳﯿﺬھﺐ 60% ﻣﻦ أﺻﻞ 75 ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺒﻐﺪاد اﻟﻰ ﻗﻮات اﻟﺒﯿﺸﻤﺮﻛﺔ لاحقاً اذا لم تنفذ بغداد الاشتراط الأميركي.