“الشؤون الاجتماعية” تحقق في تجاوزات “مالية” و “إدارية” بـ”لجان التنمية الاجتماعية”

الرياض ـ عناوين:

شكّلت وزارة الشؤون الاجتماعية لجنة للتحقيق في هذه القضايا والتعرّف على أسباب حدوثها، بعد رصد عدد من التجاوزات الإدارية والمالية والقانونية في مدارس رياض الأطفال التابعة للجان التنمية الاجتماعية، إذ بدأت أعمال اللجنة التي وجّه الوزير بتشكيلها مطلع الأسبوع الجاري بزيارات ميدانية لمدارس رياض الأطفال.

وكشفت مصادر مُطلعة وفقاً لـ«الحياة» عن أن مشرفة رياض الأطفال في مراكز التنمية الاجتماعية عقدت عدداً من الاجتماعات مع جميع منسوبات المدارس في الرياض خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن المشرفة أبدت استغرابها من الأنظمة التي تتبعها اللجنة في تسيير عمل المدارس، خصوصاً في ما يتعلق بقانونية العقود ونظام الإجازات، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى تدني الرواتب، وعدم توافر المستلزمات الأساسية للمدارس. وأوضحت المصادر أن لقاء المشرفة بمنسوبات مدارس رياض الأطفال جاء بتوجيه مباشر من وزير الشؤون الاجتماعية إلى إدارة مركز التنمية الاجتماعية من دون الرجوع إلى لجنة التنمية، لافتة إلى أن أجندة الاجتماع تضمنت ملاحظات عدة من أبرزها عقود العاملات في اللجنة، والمباني المستأجرة ومدى ملاءمتها، وتدني رواتب المستخدمات من موظفات المدارس، إضافة إلى شكوى تقدم بها عدد من المعلمات أخيراً. بدورها «الحياة» تواصلت مع المتحدث الرسمي في وزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي، بيد أنها لم تتلق أية إجابة عليها. يذكر أن «الحياة» نشرت في آذار (مارس) الماضي تقريراً كشف عن تجاوزات مالية وإدارية وقانونية في لجنة التنمية الاجتماعية في العاصمة الرياض، التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.