#عاصفة-الفيديو وإقالة معالي الوزير

بعد بضع سويعات من صدور قرار خادم الحرمين الشريفين، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء كتبت مقالي: “للإخوة أصحاب المعالي.. انتبهوا فأنتم أمام أبوفهد”.

وحتى اللحظة وفي أقل من شهرين، وبكل صراحة، وعذرا على هذا التشبيه.. سقط وزيران في قاع التنور الملتهب الساخن. الأول بعد تقديم عرض تنموي ركيك، والثاني بعد انتشار فيديو استعلاء وفوقية في حديث وزير لمواطن. سأكرر لأصحاب المعالي اليوم هذه النصيحة: أنتم أمام ملك عمل في مواجهة آمال المواطن وآلامه ومعاريضه واحتياجاته لأكثر من أربعين سنة في إمارة الرياض. أنتم أمام حاكم يعد بلا أي جدال ونقاش “ملك” التأشيرة النهائية على آلاف طلبات ومعاريض المواطنين التي زاولها وواجهها بصبر وأبوية لأكثر من أربعين سنة.

وحين انتهيت تقريبا من نصف المقال الأعلى في الرسالة التحذيرية للوزير/ للمسؤول/ لنائب الوزير/ وللمدير العام، سأختم النصف الثاني برسالة صريحة واضحة للمواطن. فللمواطن من الحقوق على المسؤول بقدر ما عليه من الواجبات.

أنا أخشى أن تبث رسالة الفيديو الشهير الذي أقال معالي الوزير رسالة سالبة إلى المواطن ثم يظن بعدها أن كل طلباته حق شخصي مهما كانت الخروقات للقوانين والأنظمة. أنا أخشى أن يتحول صاحب القرار في الوزارات المختلفة إلى مجرد “أسطوانة” لـ”ما يطلبه المواطن” ومرة أخرى، وبالكتابة التكرارية في أقل من سطر، حتى لو كان طلبه ضد القوانين والأنظمة، وبمثل ما سأقول لكل أصحاب المعالي إن “السايبر” الفضائي أصبح اليوم يحيط بكاميراته من كل جهات البوصلة الأربع، بل أيضاً، ومن فوقه ومن تحته، بقدر ما سأقول للمواطن إن هذا الانتهاك الصارخ لا يجب أن يغنينا عن القانون والأنظمة، سأقول لأخي المواطن:

علاج الوالد أو الابن داخليا أو خارجيا تقرره هيئة طبية بجهاز مديرية الصحة، لا رفع الصوت أمام كاميرا خفية، نقل المعلمة من منطقة إلى أخرى تقرره لجنة مختصة بوزارة التعليم فلا داعي لابتزاز صاحب المعالي بمعروض من اليد اليمنى، بينما اليد اليسرى تحمل آلة لتصوير الموقف. توصيل الكهرباء إلى المزرعة أو الاستراحة العشوائية لا يحتاج إلى “كاميرا” تصوير في مقابلة المواطن لمعالي الوزير قدر حاجته إلى موظف قانوني صغير يقدر أحقية هذا من عدمه. والخلاصة: لدينا آلاف المرضى الذين يستحقون العلاج مثلما لدينا آلاف المعلمات اللاتي يستحققن النقل وآلاف المساكن التي تستحق توصيل الخدمات المختلفة، سأقول في الانتهاء: أنا، وبكل صراحة ووضوح، لا أريد لصاحب “الكاميرا الخفية” أن يصادر بكاميراته حقوق الآلاف قبله في الطابور ذاته، كي تتحول “كاميرا” الجوال بديلا عن القوانين والأنظمة.

علي سعد الموسى

نقلا عن “الوطن”