«الإسكان» استنفدت فرص الحل السكني

المشكلة السكنية لم تكن لتتحول إلى أزمة وحالة عصيبة من الاحتياج لأحد أهم الضروريات؛ لو أن وزارة الإسكان لم تضع كثيرا من الزمن في حصر المواقع التي تحتاجها؛ لبناء مشروعاتها ودراسة الخطط الخاصة بالتنفيذ، والنماذج العالمية في التعاطي مع مثل هذه المشكلة.

ولذلك فإن الوزارة فرطت في الحل رغم توفر ميزانيات ضخمة وضعتها الدولة في يدها، غير أنها جعلتنا كمن يتبع سرابا.

المسألة ببساطة.. أنه طالما هناك وفرة مالية وأراض شاسعة حول النطاق العمراني للمدن وفي القرى، وأمامنا تجارب عالمية في معالجة المشكلة، كان بالإمكان البدء الفوري في الحل والبناء ودمج المطورين العقاريين في هذه المشروعات، ومن ثم لكانت استطالت المباني رأسيا وتمددت أفقيا بعدة نماذج تناسب جميع الشرائح الاجتماعية، وكانت السنوات الأربع التي أضاعتها الوزارة في الدراسات والتصريحات الإعلامية كفيلة بقطع أكثر من نصف الألف ميل في الطريق إلى السكن النهائي لآخر مواطن لا يملك مسكنه.

ربما كانت قضية الأراضي البيضاء عائقا أمام الوزارة، ولكننا نسأل ماذا فعلت كل ذلك الوقت في المعالجة، فيما كان بإمكانها الرفع إلى المقام السامي؛ للتعامل معها على نحو ما انتهى إليه الوضع أخيرا بإقرار رسوم على تلك الأراضي، حتى يتم تطويرها أو مصادرتها لصالح الدولة؛ للاستفادة منها، بل كان بالإمكان الانتهاء من وضع ضوابط لفرض تلك الرسوم؛ للتعجيل بحسم ملف الأراضي البيضاء نهائيا.

بيروقراطية الوزارة كانت على الدوام جزءا من المشكلة وليس الحل، ولو أن المواطن توفرت له الخيارات التي وضعت للوزارة التي أنشئت خصيصا لغرض السكن، لكان أنجز سكنه منذ سنوات، ولكن دخولها في نفق الإجراءات والدراسات وتكوين اللجان التي تنبثق عنها لجان أخرى، أسهم في أن تضل الطريق إلى إنجاز مشروع واحد يؤكد فرضية حسمها للملف السكني بأقصر الطرق وأكثرها سهولة.

الآن نبدأ من جديد، بعد حسم ملف الأراضي البيضاء، ووقوفها حجر عثرة أمام الوزارة والتطوير العقاري، وينبغي للوزارة استدراك ما فاتها سابقا، وتسريع الإيقاع السكني اعتمادا على المقومات التي توفرت سابقا، وإذا لم تجد طريقا لذلك فعليها أن ترفع الراية البيضاء منذ الآن، ولا تضيع زمنا في التفافات لا تأوي أحدا، لأن المعادلة بسيطة وواضحة، فهناك مليارات تكفي لتمويل بناء مدن كاملة، وبجانبها أراض قابلة للتطوير، ولم يتبق إلا بدء العمل ووضع هذا الملف وراء ظهورنا فقد تأخرنا كثيرا ولم يعد من وقت يمنح أي وزير أو مسؤول فرصة ثانية.

سكينة المشيخص

نقلاً عن “اليوم”